العزل يطوق أعناق آلاف المنتخبين ورؤساء الجماعات بسبب عدم التصريح بالممتلكات

زنقة20ا علي التومي

يواصل قضاة المجالس الجهوية للحسابات رصد وتعقب ممتلكات مايقرب 30 ألف منتخب على الصعيد الوطني بكل المجالس الترابية والغرف المهنية.

وأوضحت مصادر عليمة، أن آلاف المتابعين قد تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم، وبعضهم قدم معطيات مغلوطة وبيانات متضاربة، وأخطأ البعض الآخر في ملء خانات خاصة بالتصريح المالي والعقاري، وفق ما أكدته “الصباح”.

ويحرص المجلس الأعلى للحسابات، حسب المصادر نفسها، على تنفيذ القانون في مجال التصريح بالممتلكات الذي يتطلب تعديلا لبعض مقتضياته، عبر إجراء مقارنات بين التصريح الأولي قبل الانتداب أو تولي المسؤوليات وبعد الانتهاء منها.

وأطلق المجلس الأعلى للحسابات عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة إلى منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية عملا بمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية سيما الباب الأول منه.

وطبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 سالف الذكر منح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مهلة شهر لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية والتي ستنتهي هذا الأسبوع.

وأنذر المجلس الأعلى للحسابات، وفق المصادر نفسها، أزيد من 5 آلاف منتخب مهددا إياهم بالتجريد من العضوية الانتدابية في حال تأخرهم عن التصريح بممتلكاتهم، أو تقديم بيانات مغلوطة.

إلى ذلك اكدت هذه المصادر ان عملية فحص على عينة من التصاريح بالممتلكات التي أودعها المنتخبون لدى المحاكم المالية، تتضمن تناقضات بين التصاريح المتتالية، وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة في التصريحات.