زنقة 20. الرباط
بعدما تبخر الغضب الشعبي، واختفت مقترحات الأحزاب بمناقشة تقاعد البرلمانيين، أصبح 30 برلمانياً لم يبلغوا سن الأربعين بعد، بينهم من أكمل العشرين عاماً على كرسي قبة البرلمان، يستعدون لفتح حساب بنكي جديد للتوصل براتب 8000 درهم شهرياً كتقاعد عن المهام ‘الجليلة’ التي قدموها للوطن.
حزب ‘العدالة والتنمية’ الذي خاض الانتخابات الأخيرة بشعار ‘الفرصة ضد الفساد’ و التي حملته لرئاسة الحكومة، أصبح يتصدر لائحة النواب الذين سيتسلمون ريع البرلمان لبرلمانياته اليافعات واليافعين الذين يبلغ عددهم 8 يليه حزب ‘الاستقلال’ بأربعة برلماني وكذلك الشأن لحزب ´مزوار’ و حزب ‘البام’، فيما سيحصل ثلاثة برلمانيين عن حزب ‘الاتحاد الاشتراكي’ على تقاعدهم وكذلك لحزب ‘السنبلة’ بينما يحصل برلمانيان عن حزب ‘الانحاد الدستوري’ و كذلك لحزب ‘التقدم والاشتراكية’.
ورغم أن مهمة البرلماني هي مهمة تمثيلية فقط، فان رئيس الحكومة لم يُكلف نفسه على الأقل الضغط على نواب حزبه للتقدم لدى البرلمان لتعديل القانون المنظم لما يُسميه المغاربة حاليا “الكريساج السياسي”.
وكان المغاربة ينتظرون من حزب “العدالة والتنمية” التقدم بمشروع قانون تعديلي يُلغي التعويضات المقدمة للبرلمانيين بمجرد نهاية ولاياتهم لتتحول الى “تقاعد”.
ماشي غير الكريساج، إنه تشرميل أولاد وبنات الشعب، شي قرا حتى عيا أومزال كيدور في الزناقي، شي طردوه من المدرسة بدون ذنب من غير مناهجم ومقرراتهم الصفر على صفر ولاحوه لرأس الحومة في انتظار عكاشة، والزبانية عطاوهم حلوة لمدة خمس سنوات او قالوا ليهم متغضبوش هواحد الحلوة طيلة عمركم، إنها العدالة الاجتماعية البنكيرانية.