السكوري يتباحث ببروكسيل مع مسؤولين أوربيين حول تطوير الكفاءات وحركية اليد العاملة المغربية المكونة
زنقة 20. الرباط
شارك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يومي 21 و22 فبراير ببروكسيل، في أشغال قمة الكفاءات 2024 التي نظمت تحت شعار “كفاءات للمستقبل.. بناء الجسور من أجل فرص جديدة”.
وشارك الوزير، على الخصوص، في الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المنظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلجيكا إلى جانب مجموع كياناتها الفيدرالية، وكذا في جلسة المداخلات الرسمية لرؤساء الوفود.
وبهذه المناسبة، أكد السيد السكوري على أهمية وضع التكوين والكفاءات في خدمة التحولات الإيكولوجية والرقمية المرنة، مشددا على ضرورة الانخراط في عملية التعلم مدى الحياة والاستثمار في وظائف ذات جودة.
كما دعا إلى اعتماد استراتيجية ذات “مكسب ثلاثي” في مجال حركية الكفاءات، والتي تحافظ في ذات الآن على مصالح البلد الأصلي وبلد الاستقبال والشخص نفسه.
وشارك الوزير، أيضا، في حدث جانبي تمحور حول الشراكات من أجل التحولات الرقمية والبيئية.
من جهة أخرى، أجرى السيد السكوري سلسلة من المباحثات شملت، على الخصوص، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، الذي تطرق معه للتجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي، إصلاح مدونة الشغل، التكوين المهني وحركية الكفاءات.
كما بحث الجانبان سبل الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في سياق التحول الرقمي والبيئي.
وتباحث الوزير، أيضا، مع المفوض الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولا شميت، حيث ناقش المسؤولان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى السيد السكوري بوزيرة التشغيل والتكوين والصحة والعمل الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي وتكافؤ الفرص وحقوق المرأة بالجهة الوالونية، كريستي موريال، والتي تباحث معها حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وهذه الجهة البلجيكية، لاسيما في مجالات تطوير الكفاءات، الحركية المهنية، توظيف المرأة وإحداث الفرص لفائدة الشباب.
كما تباحث مع الوزير الفلاماني للاقتصاد والابتكار والعمل والاقتصاد الاجتماعي والفلاحة، جو برونس، حول سبل تطوير التعاون بين المغرب والجهة الفلامانية في مجال التكوين المهني وتعزيز الكفاءات وحركيتها على المستوى الدولي.
وبحسب منظمي القمة، فإن التغيرات التكنولوجية، السوسيو-اقتصادية والبيئية تعمل على إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصادات بسرعة، ومن ثم، أضحى من الضروري أن تتموقع استراتيجيا وتلائم أنظمة كفاءاتها، وذلك بغية الاستفادة على نحو أكبر من الفرص المتاحة من خلال هذا التحول وبناء مستقبل أفضل.