الريسوني:بيعة الحكام يجب أن تكون نابعة من القلب والبيعة الصورية جريمة واغتصاب للحكم

زنقة 20 . الرباط

قال “أحمد الريسوني” نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن اغتصاب الحكم والاستيلاءُ غيرُ الشرعي عليه يعتبر جريمة مماثلة لجريمة تبييض الأموال، بل هي أختها الكبرى.

و أضاف الريسوني في مقال مطول أعاد نشره على صفحته الفايسبوكية أنه إلى اليوم في بعض البلدان العربية “كان تبييض الحكم المغتصَب يتم بأساليب بدائية مفضوحة، إلى درجة كأنها توحي للناس بأن الاغتصاب أمر مشروع بل محمود، وأن التبييض إنما هو بياض حقيقي أصلي، تماما كمن يسرق ويغصب في واضحة النهار، ليوهم الجيران والمارة، أنه من أهل الدار وأهل المحل”.

واعتبر الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب ‘العدالة والتنمية’ أن اغتصابُ الحكم يتم عبر طريق التبييض والتحليل والتجميل، فـ”ينتقل من تبييض حاضره إلى تبييض مستقبله، فإذا من لا يملك الحق (الحق في الحكم)، يعطيه لمن لا يستحقه، ثم مَن لا يستحقه يَعهَد به لمن وُلد بالأمس، ثم لمن لم يولد بعد. ثم إذا بنا نصبح أمام ولي العهد، وولي ولي لولي العهد فلم يعد الحاكم يعهد لمن بعده، وإنما يعهد لمن بعده، ولمن بعدَ مَن بعده، ولمن شاء ممن سيأتي، وقد لا يأتي. هذا في العلن، وأما في السر، فما خفي أعظم” يقول ذات المتحدث.

وأشار الريسوني إلى أن “البيعة الشرعية”، ” المجهزة أو المعلبة، تسَعُ الجميع في آن واحد، وتتجاوز تبييض الاغتصاب، لتصبح أداة لتبييض العبث والسفه، وكأنَّ أحدا لم يسمع صيحة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كلام له صحيح صريح مجلجل (وهو في صحيح البخاري)، حيث قال رضي الله عنه: “من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين، فلا يتابَعُ هو ولا الذي بايعه، تغرَّةَ أن يقتلا”. قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): “والمعنى: أن من فعل ذلك (أي بايع أحدا بغير مشورة بين المسلمين) فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل”.

واعتبر الريسوني أن “البيعة الشرعية اللازمة إنما هي تلك التي تكون (ثمرة القلب)، أي تكون نابعة من القلب، ومعبرة عن الرضى والاختيار أما مجرد صفقة اليد أو اللسان، بدون ثمرة القلب، فإنما هي نفاق أو إكراه، وكل منهما ليس له اعتبار ولا أثر في الشرع فالبيعة الصورية الزائفة إنما هي جريمة إضافية، تستعمل لغسل جريمة اغتصاب الحكم، فهي من باب غسل الدم بالدم، أو غسل الدم بالصديد”.