زنقة 20 . الرباط
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن اللقاء الذي جمع مؤخراً بين مسؤولين سياسيين أمنيين من المغرب و الجزائر يعتبر مفاجئاً ويثير التسائلات حول فحواه في هذا التوقيت بالضبط.
و أشار مراقبون إلى أن التقارب بين البلدين في شقه الأمني، ناتج عن التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل وفي الشرق الأوسط وأروبا، دفعت إلى إحداث ثغرة تقارب في جدار الجمود الذي طبع العلاقات على مدار 22 سنة من القطيعة.
ومن أبرز العوامل التي دفعت الجزائر إلى التودد والتقارب مع المغرب على الأقل في الجانب الأمني هو ظهور خطر جديد اسمه ”داعش أروبا” يتألف من رعايا مغاربة وجزائريين، تورطوا في أحداث هزت فرنسا وبلجيكا خلال السنتين الأخيرتين، مما يؤدي حتما إلى البحث عن صيغ جديدة لمحاربة أو تطويق الظاهرة التي تهدد المنطقة برمتها.
وتتخوف الجزائر من تصاعد حدة العنف في جنوب ليبيا وغرب تشاد، والعلاقات الجديدة بين تنظيم ”بوكو حرام” و«داعش” ، فضلا عن المعلومات التي تحدثت عن تواجد الإرهابي ”مختار بلمختار” في ليبيا، وهو ما يثير مخاوف أمنية جزائرية جادة، من شأن التعاون الأمني بين البلدين أن يقضي عليها، وبدء عودة الإرهابيين من سوريا وليبيا بهويات مزورة.
ويعكس الاجتماع الأمني بين جهازي مخابرات البلدين فعلا تحسس خطر جاد بتحرك إرهابي نحو المنطقة أو اتجاه أهداف مغاربية حيث تثير قواعد ”داعش” في ليبيا وغرب إفريقيا وتحرك تنظيم ”القاعدة” الدائم في منطقة الساحل والصحراء، والتحالفات القائمة بين عدة تنظيمات إرهابية في دول إفريقية، مخاوف جدية من عدة بلدان غربية تتابع الوضع عن كثب بحكم تواجدها هناك كفرنسا التي تتواجد بقوة في ليبيا ومالي والولايات المتحدة الأمريكية التي تتتبع الحالة الأمنية في المنطقة بعدة بلدان إفريقية.
وعلى ضوء التحولات التي يعرفها تنظيم ”داعش” في منطقة الشرق الأوسط جراء التضييق العسكري عليه في العراق وسوريا، فإنه يبحث اليوم عن منطقة توسع جديدة فاستغل الوضع الحاصل في ليبيا منطقة الساحل والتحالف مع تنظيم ”بوكو حرام”، وإحداث ثغرات أمنية في أروبا، وهذا ما يفسر الهجمات الإرهابية الحاصلة في عدة دول أروبية لتوسيع خارطة ”المعركة” وكسب الوقت من أجل ترتيب أوضاعه في المغرب العربي والشرق الأوسط.
هذه الخريطة الأمنية المخيفة تجعل من التعاون الأمني بين المغرب والجزائر حتمية سياسية، قبل أن تكون أمنية حسب وسائل إعلام جزائرية، مما يدفع إلى فتح بوابة التعاون في مجالات أخرى لا تقل أهمية كالتنمية والتعاون الاقتصادي مما يؤدي حتما إلى التحكم أكثر في تداعيات ومخاطر الأوضاع الجديدة الناجمة عن التحولات السالفة الذكر.