تحقيقات حول وفاة أطفال مصابين بالسرطان تقود إلى اعتقال أطباء و ممرضين و حراس عامين بمستشفيات فاس
زنقة 20 | الرباط
كشف المحامي و الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن معطيات وفرتها الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من تفكيك شبكة فساد جديدة.
و حسب الغلوسي، فإن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن البحث القضائي المفتوح منذ شهور تمكن من تحديد اسباب وملابسات وفاة بعض الأطفال المصابين بداء السرطان بالمستشفى بمدينة فاس
و على اثر الأبحاث المنجزة على ذمة هذه القضية تم وضع طبيبين وأربعة ممرضين وحارسين عامين بذات المستشفى الحراسة النظرية فيما يوجد 9 مشتبه فيهم اخرين في حالة سراح ضمنهم أطباء وممرضين
وسيتم تقديم الجميع فور انتهاء الحراسة النظرية.
الغلوسي عبر عن متمنياته من أن تستمر الأجهزة الأمنية والقضائية في تفكيك الشبكات التي تمس بالإستقرار والسلم الإجتماعي وتعمق الفساد في مختلف مناحي الحياة.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ، أجلت قبل يومين ، جلسة محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى يوم 5 مارس القادم، وذلك بغرض منح مهلة للدفاع للإطلاع على الملف، واستدعاء المصرحين في هذا الملف الذي بلغ عدد المتابعين فيه 35 شخصا.
وشهد الملف تطورات في الأيام الأخيرة، حيث جرى اعتقال شخصين آخرين، ومنهما موظف بمستشفى ابن الخطيب، وذلك إلى جانب ابنة متهمة رئيسية في الملف.
ومن بين المتابعين، طبيبان وممرضان، وتقنيي صحة وسائق سيارة إسعاف، إلى جانب حراس أمن خاص يزاولون مهامهم بالمستشفيات الأساسية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمستشفى الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب).
ويواجه المتابعون في الملف تهم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية، كل حسب المنسوب إليه.
وجرى توقيف المتابعين في هذه القضية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.