المنصوري تجدد مطالبتها بالتحقيق مع بنكيران وترفض إلصاق تهم المخدرات بحزب البام

زنقة 20 ا الرباط

عادت من جديد فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء لتطالب بـ”فتح تحقيق مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران”،  الذي صرح في إحدى اللقاءات التي نظمها حزبه بأن حزب البام “يأوي بارونات المخدرات”.

وقالت المنصوري خلال إستضافتها في برنامج “مع الرمضاني” : ” نحن مع حرية التعبير ومنفتحين على النقد البناء الذي نعتبره صحيا لحزبنا لتسليط الضوء على عيوبنا وندافع على حرية الآراء لكننا نرفض أي إتهام من هذا القبيل”.

وأوضحت المنصوري أن “حزب الإصالة والمعاصرة يتوفر على 40 ألف منخرط ولديه أزيد من 6000 منتخب، و300 رئيس (ة) جماعة، و87 برلمانيا و19 مستشار برلماني، بالإضافة إلى الأطر والكفاءات التي تمثل جميع فئات المجتمع.. وبهذه الإتهامات نهين جميع هؤلاء المنتسيبن للحزب فقط لأن شخصين من بين 40 ألف منخرط متابعان قضائيا لأجل تهم لا علاقة لها بالتدبير الحزبي أو السياسي أو تدبير الشأن العام”.

وأكدت المنصوري أن “أي شخص يجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله”، مشيرة إلى أن “هذه الإتهامات كانت في وقت سابق تلصق بالحزب وكنا نفضل عدم التجاوب أو التفاعل مع الشعبوية في وقت من الأوقات داخل الساحة السياسية لأنها تدخل في إطار المزايدات”.

وحول توقيت ردها على تصريحات بنكيران بمطالبة القضاء بمسائلته قالت المنصوري “نحن مؤسسة حزبية محترمة نقوم بدورنا داخل المجتمع ونحن ثاني قوة سياسية في البلاد لايمكن لأحد أن ينتزعها منا هذه المرتبة لأن المغاربة هم من منحونا إياها عن طريق صناديق الإقتراع الأخيرة ويجب علينا الرد على هذه الإتهامات المجانية”.

وأضافت “نحن نرفض أن يكون بيننا أي شخص فوق القانون، وبالمقابل نرفض أن لا نكون تحت القانون” في إشارة إلى الحملات التي يتعرض لها حزبها بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” دون محاسبة، مشددة على أن “الحزب لم يكن يوفر الحصانة لأشخاص فوق القانون ولن يوفر ذلك لأي شخص كان”.

وأكدت المنصوري، أن “تفجر القضية كان بالنسبة لنا صدمة قوية لأننا لا يمكن أن نعرف ماذا كان يعملان المعنيين بالأمر لأننا لسنا جهازا أمنيا”.