تقارير تورط شركات متهمة بتزوير وثائق لتحويل 12 مليار إلى الخارج

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر موثوقة ان تحقيقات واسعة كشفت تورط العديد من أصحاب شركات استيراد وتصدير في تزوير وثائق هامة لتبرير تحويلات مالية إلى دول الخارج.

وقالت هذه المصادر أن مراقبي مكتب الصرف قد رصدوا شبهات تهم بعض المستوردين من الصين، إذ أن المبالغ التي تتضمنها الوثائق البنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، التي تم التصريح بها لدى إدارة الجمارك.

وأكدت مصادر “الصباح” أن تكرار العمليات مع شركات صينية بعينها مرات عديدة، أثارت شكوكا لدى المراقبين، ما دفعهم إلى التدقيق في حقيقة المعطيات المدلى بها وطبيعة المعاملات التي تجمع شركات الاستيراد والتصدير المغربية، المعنية بالبحث، بعملائها بالخارج.

وأبانت التحريات أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة، ما يرجح أن الأمر يتعلق بعمليات تهريب أموال عبر التلاعب بقيمة الفواتير.

وتبرز نفس المصادر أن الفواتير التي تخضع لعمليات الافتحاص تهم مبالغ مهمة، تناهز 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، ما يعني أن الشركات المعنية بهذه الفواتير يشتبه تورطها في تهريب 12 مليار سنتيم، طيلة سنتين من المعاملات مع شركائها بالصين.

إلى ذلك تواصل الجمارك، بتنسيق مع نظيراتها التي تربطها بها علاقة شراكة واتفاقيات تبادل المعطيات، من أجل الحصول على لائحة بأسعار المواد المستوردة، للتحقق من مصداقية المعطيات المصرح بها لدى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.