المنصوري: لا يمكن قبول إلصاق التهم لمؤسسة حزبية بكاملها ونحن لسنا جهازاً أمنياً لنعرف ما يفعله الجميع

زنقة 20. بوزنيقة

في أول تعليق لها بعد انتخابها منسقة وطنية للجنة الثلاثية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم خلال المؤتمر الوطني الخامس للحزب ببوزنيقة، تعليقاً، على قضية إسكوبار الصحراء قالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن “القضية الآن أمام القضاء لكن أستغرب لماذا يتم التركيز على قياديين جمدت عضويتهما فور انطلاق البحث معها،في حين أن الملف يتابع فيه 25 شخصاً ينتمون لعدد من المؤسسات والمهن”.

وأوضحت المنصوري في الندوة الصحفية التي عقدت عقب إنتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس مساء السبت، أن “القضية يتابع فيها 25 شخصا وليس حزب الأصالة والمعاصرة إثنان منهم كانوا ينتمون للحزب وقد جمدت عوضيتهما”.

وأضافت المنصوري أنه “لا يمكن قبول إلصاق التهم لمؤسسة حزبية بكاملها (حزب الأصالة والمعاصرة) فقط لأن شخصان ينتميان لها متابعان في ملف إسكوبار الصحراء، وإلا فإنه سيتم إلصاف التهم إلى جميع المؤسسات التي ينتمي إليها باقي المتابعون في الملف وهذا أمر غير معقول وغير مقبول”.

وأكدت المنصوري أنه “إذا أدان القضاء المعنيان بالأمر (عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري) فإننا سنتحرم قرارات القضاء ولا أحد فوق القانون”.

وتابعت المنصوري قائلة “نؤمن بالمسؤولية الفردية ولي دار شي حاجة يتعاقب عليها.. ولا أحد في القيادة ولا في القواعد عارفين شنو كانو كيديرو.. وكل واحد لابد أن يتحمل مسؤوليته الفردية.

وحول منح التزكية للمعنيين بالأمر في وقت سابق للترشح للانتخابات باسم الحزب وشغلهم لمهام قيادية قالت المنصوري “نحن لسنا جهازا أمنيا لمعرفة ماذا كان يقوم به المعنيان بالأمر”.

وشددت المنصوري على أن “حزب الأصالة والمعاصرة لا يتستر على أحد ولا أحد فوق القانون ونحن حزب يقبل الإنتقادات”.