أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة

زنقة20| علي التومي

إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسسات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.

وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكي” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدخل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات المحتلة من قبل أشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.

واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهته، خوفا من ان يؤثر على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل وسمعة البلاد.

ولفت القيادي التجمعي محمد أوجار في سياق حديثه، أن كافة المؤسسات التي تخضع لهيمنة مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد في مغرب اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات التي تبذلها الدولة كونها مؤسسات تنتمي لزمن سياسي ايديولوجي آخر.

وأتم ذات المتحدث، أنه على الرغم من أن تعيين هؤلاء هو أمر حصري على جلالة الملك، إلا ان هءا الموضوع يجب أن يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.

اوجار قال أيضا أنه لايمكن أن نقبل تقارير تسير عكس إتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما أكد نفس المتحدث أن كل هذا، لم يكن لولا أن هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية للإصلاح الشامل وتحرير المؤسسات من الفساد والرشوة.

وأشار أوجار إلى ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة أفة الرشوة المسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وإنخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة كل أشكال الفساد.

وأتم أوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.

إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، عليها ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق وللقانون، حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة وجادة لتثمين المجهود الوطني من أجل سمعة الوطن، وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.