توقيع عريضة إلكترونية لتجريم الإثراء غير المشروع تزامنا مع اعتقالات واسعة في صفوف منتخبين فاسدين
زنقة 20 ا علي التومي
أعلنت جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة حول تجريم الإثراء غير المشروع وتنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان، مطالبين في الآن نفسه بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز.
وسجلت الجمعية في بيان لها تخوفها من أن ” تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية وتؤكد على استراتيجية تتسم بالشمولية والإستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد من الأفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن “تجريم الإثراء الغير مشروع ليس ترفا فكريا ،بل قضية مجتمعية ومدخل أساسي لمكافحة الفساد ولا يمكن أن يستمر البعض في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مستغلا مواقع المسؤولية وبيئة حاضنة للفساد والرشوة ، في حين هناك شرائح واسعة في المجتمع تعيش على حافة الفقر”.
الجمعية رحبت في الوقت ذاته بتفكيك بعض شبكات الفساد معتبرة إياها بالخطوة الإيجابية غير أنها تعتبرها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في الكثير من المرافق العمومية بالبلاد.
وطالب مكتب الجمعية الجهات الوصية بـ”مزيد من الحزم في مواجهة لصوص المال العام دون اي تمييز واتخاذ تدابير لتحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة التي تمس بالأمن والإستقرار الإجتماعي”.