مجلس الحسابات يكشف إغراق وكالة الموانئ في دوامة العجز

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022/2023 الصادر حديثا، أن “الوكالة الوطنية للموانئ”؛ التي ترأسها نادية العراقي: التابعة لوزارة التجهيز والماء لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك بالرغم من دروها الإجتماعي والإقتصادي.

وأوضح التقرير أن الوكالة سيرت سنة 2021 82 في المائة من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة تستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التي تعاني من عجز مالي.

وأكد التقرير أنه رغم أن الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ سجل نتائج صافية إيجابية خلال الفترة ما بين 2010 و2021، لوحظ تباين على مستوى الوضعية المالية لكل الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لها والتي تمت دراستها”، مضيفا التقرير ذاته أن ” غالبية هاته الموانئ تعرف عجزا ماليا يستلزم وضع خطة عمل لتحسين مواردها”.

وتابع التقرير أن “ثلاثة موانئ حققت من أصل 34 ميناء نتائج استغلال إيجابية خلال القفترة 2010و2021، وهي وموانئ الدارالبيضاء والجرف الأصفر وأكادير، بينمال سجلت ثلاثة موانئ أخرى وضعية مالية متوازنة عموما، وهي موانئ الناظور والمحمدية وآسفي بلإضافة إلى مينائي الترفيه (السعيدية وقبيلة).

وأبرز التقرير أن” 26 ميناء أي ما يمثل 76 في المائة من مجموع الموانئ التي تمت دراستها، عرفت وضعية عجز مالي هيكلي طول الفترة المشار إليها سلفا، وذلك نظرا لمحدودية وارد هذه الموانئ وارتفاع تكاليف استغلالها”.

وتوقع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “يتفاقم مستوى العجز مستقبلا مع تزايد صيانة الموانئ وغياب خطة عمل لتحسين مواردها من جهة أخرى”.

ومن الاختلالات التي رصدها التقرير “غياب آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ، حيث أنه في ظل عدم اعتماد الوكالة على محاسبة تحليلية لايمكن تتبع عملية الموازنة ومعرفة مضامينها وتحديد المساهمات أو العجز المسجل حسب القطاعات والأنشطة والرواجات”.

مشددا على أنه “في ظل هذ الظروف وبالنظر إلى لمستوى العجز الذي تعرفه الوضعية المالية للموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ قد يؤدي نظام الموازنة بالشكل المتعمد حاليا إلى استمرارية اعتماد الموانئ على هذه الآلية دون المساهمة في تطوير جميع مكونات هذا القطاع”.

في سياق متصل، حمل التقرير المسؤولية فشل الحكامة الإستراتيجية لوزارة التجهيز والماء في تتبع تنفيذ السياسية الحكومية في مجال الموانئ.

وأوضح التقرير أن” أنه تم رصد محدودية فعالية الآليات التي من شأنها ضمان الإدارة الإستراتيجية لقطاع الموانئ، حيث سجل المجلس عدم غضفاء الطابع المؤسساتي على لجنة الموانئ التي أشأتها الوزارة سنة 2016، وهيلجنة يرأسها الوزير المكلف بالتجهيز وتضم الفاعلين في القطاع، لاسيما الوطالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وتتكلف هذه اللجنة بمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الطابع الشمولي والتي تهم جميع الفاعلين في القطاع”.

ورصد التقرير “عدم إجراء تقيي لإصلاح قطاع الموانئ وذلك بالرغم من مرور أزيد من خمس عشرة سنة على غطلاق هذا الإصلاح وقد تم طرح مبادرات لإنجاز دراسة لتقييم الإصلاح”، مشيرا إلى أن” تم غطلاق نفس الدراسة في سنة 2013 من قبل الوكالة وفي سنة 2018 من قبل الوزارة ولكن لصعوبة همت أساسا الحصول على كافة المعطيات الضرورية لم يتم إنجاز التقييم المذكور”.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات “عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ كما كان مقررا في إطار استراتيجية القطاع والذي يهدف أساسا إلى تثمين وتقوية الرأس المال المعلوماتي لقطاع الموانئ وتوفير أهم المؤشرات المتعلقة بالقطاع بشكل محين، قصد التحديث الدائم للإستراتيجية والتوجيه بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها وضمان التتبع الفعال لإنجاز المشاريع المينائية والتطورات التي يعرفها القطاع”.

وسجل التقرير أيضا “عدم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ على الرغم من أن المناقشات حول هذا العقد انطلقت منذ سنة 2018 بين الوزارتين الوصيتين (المالية والتجهيز) والوكالة، حيث لم يتم التوصل إلى توافق رغم إجراء العديد من المراجعات والمفاوضات التي أسفرت عن عدة إصدرات من هذا العقد، يرجع آخرها لمشروع عقد البرنامج المتعلق بالفترة 2021-2017”.