هيئة الموثقين تتهم العدول بانتحال الصفة و تطالب وزير العدل بالتدخل العاجل

زنقة 20 ا الرباط

إشتكى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في مراسلة موجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي من “انتحال” صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.

واعتبرت الهيئة في المراسلة أن “ترامي بعض العدول على اختصاصات الموثقين ممارسات خطيرة وغير قانونية حيث يقومون بوضع عبارة ” ديوان التوثيق العدلي ” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويعتمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول”.

وإتهمت المراسلة رئيس الهيئة الوطنية للعدول بـ”التشجيع على استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية التواصلية، حيث اضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى” التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.

وأكدت المراسلة أنه “رغم توجيه عدة مراسلات للوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات لا زالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة عرض الحائط ليس فقط ال|أحكام المنظمة لهئية العدول وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم” وفق تعبير المراسلة.

وشددت المراسلة على أن “مهنة العدول تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا للمادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق”، مشيرة إلى أن “إنتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون”.

واستنكرت الهيئة ما وصفته في المراسلة بـ” التجاوزات والإنزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.

وأعلنت الهيئة أنها “سترفع دعوى قضائية على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للوثيقين”.

وطالبت المراسلة من وزير العدل “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول” على حد تعبير المراسلة.