بعد جدل قضية دنيا باطمة.. تقرير يرصد أسباب تأخر صدور الأحكام من طرف محكمة النقض

زنقة 20 | الرباط

بإذن مولوي سامي من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جرى اليوم الاثنين بالرباط، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024.

محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تطرق في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، لعمل محكمة النقض ، حيث قال أن المحكمة واصلت تدبير الشأن القضائي بكفاءة عالية، واستطاع المستشارون أن يبتوا في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97 % من المسجل وقد راج بالمحكمة 98.004 قضية، باعتبار المخلف من السنوات الماضية.

و اعتبر عبد النباوي ، أن هذه الإحصائيات لئن كانت تفصح بِجَلاء عن المجهود الجبار الذي بذله قضاة محكمة النقض للبت في ملفات ضخمة، فإنها تعلن بوضوح على خلل تشريعي في تدبير قضاء النقض، حيث إن المخلف (51.247 قضية) أصبح يتجاوز كل قدرات القضاة في الأحكام (46.757 قراراً). وهي وضعية ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوز المسجل للمحكوم سنة بعد سنة.

و أكد أن “حل هذه الوضعية يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويَرتبط بفلسفة التشريع التي نرى أنه قد آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط”.

و أوضح أن “قضاء النقض له دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي” ، متسائلا “عن إمكانية قيام محكمة النقض بهذه المهمة، ونحن نرى أن بعض مستشاريها قد أصدروا ما يزيد على 640 قراراً خلال السنة الماضية. وهو رقم يتجاوز معدل القرارات التي يصدرها قضاة محاكم الاستئناف. كما أن مهمة رؤساء الغرف تزداد تعقيداً كلما تعددت هيئات الغرفة الواحدة (الغرفة الجنائية مثلاً 12 هيأة). بل إن رئيس الهيئة الواحدة قد يجد صعوبة في تدبير المداولات داخل هيئته كلما ازداد عدد أعضاء الهيئة، ذلك أن محكمة النقض تضيف مستشارين يزيدون عن الحد الأدنى للنصاب القانوني، إلى أغلب الهيئات لأجل تحقيق إنتاج أكبر”.

و أشار عبد النباوي الى ان “تزايد الطعون بالنقض يؤدي إلى تضاعف مدد البت في القضايا. ذلك أن حوالي 40% من القضايا المدنية فقط تحكم داخل السنة، في حين تتطلب 30% ما بين سنة وسنتين و24% بين سنتين وثلاث سنوات. بل إن حوالي 5% من القضايا تروج بمحكمة النقض منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

و أوضح أن ” هذه الوضعية إن كانت أقل حدة بالغرفة الجنائية التي تمكنت من البت في أكثر من 86% من القضايا المسجلة بها داخل السنة. كما بتت في 11% من القضايا التي يقل عمرها بالمحكمة عن سنتين، فإن هذه الوضعية قد تزداد تعقيداً خلال السنوات القادمة. وهو ما يخشى معه أن يتعذر التصدي للقضايا المزمنة التي يتجاوز عمرها سنتان، والتي قرر مكتب المحكمة المنعقد في نهاية السنة الماضية التصدي لها بفعالية خلال السنة القضائية الجديدة”.

وبالاطلاع على قرارات محكمة النقض يتضح أن نسبة النقض لا تتجاوز 23% (26% بالنسبة للغرفة المدنية و20,10 % بالنسبة للغرفة الجنائية). ذلك أنه من بين 46.757 قضية تم الحكم فيها خلال السنة، فإن 10.709 فقط تم نقضها. وهو ما يفيد أن 77% من الطعون لا تكون مجدية حسب عبد النباوي.

وشدد المسؤول القضائي، على أن “المنطق السليم يفيد أن إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام، حيث تصرف الدولة على كل دعوى أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه حاليا في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية (عشرين ألف درهم). أي أن الدولة تصرف على الدعوى في النزاعات البسيطة، أكثر من المبلغ الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بالنقض.”

جدير بالذكر أن أحد أشهر القضايا التي تم تداولها مؤخرا و التي عمرت طويلا في محكمة النقض ، هي المتعلقة بالفنانة دنيا باطمة والتي قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط ، رفض طلبها في حكم استئنافي صدر قبل 3 سنوات من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، ويدينها بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، في الملف المعروف بقضية حساب “حمزة مون بيبي”.

الفنانة المغربية كانت قد لجأت إلى الطعن ضد الحكم الاستئنافي الذي صدر في يناير 2021 ، لدى محكمة النقض ، ما أسفر عن وقف تنفيذ الحكم، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر جديد في القضية.

ورفعت محكمة الاستئناف بمراكش، في يناير 2021 ، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا باطما إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، بعدما كانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في يوليوز 2020 ، بإدانة المغنية باطما بثمانية أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني.