جدل التأمين المدرسي يعود إلى الواجهة.. برلماني يسائل وزير التربية: شركات تستخلص مبالغ ضخمة وتعوض التلاميذ بـ300 درهم

زنقة 20 | الرباط

عاد الجدل حول التأمين المدرسي الى الواجهة ، في خضم النقاش الدائر حول التعليم.

النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضعف خدمات التأمين المدرسي.

و قال البرلماني المذكور ، أن التأمين المدرسي يعتبر من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن. وذلك بتأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية. فيكون دوره بالتالي مهما على أولياء أمور التلاميذ من التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات.

و ذكر أن الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين.

و أكد أنه في المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم. وهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا. وبفعل ذلك يعيش العديد من أولياء أمور التلاميذ حالة الاستياء من خدمات التأمين المدرسي، خصوصا أن مبلغ التعويض لا يسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال التي تتطلبها حادثة بسيطة جدا.

و أشار الى أن “كل العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية”.

أمام هذه الوضعية غير السليمة ، سائل الوزير، عن إجراءات تحسين وضعية التأمين المدرسي، و ضوابط الرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين آجال تسديده.