المنع و الإغلاق.. حزب الإستقلال مهدد بعقوبات صارمة لعدم تسوية وضعيته القانونية

زنقة 20 ا الرباط

تواجه مجموعة من الأحزاب السياسية على رأسها حزب الإستقلال الذي بات قاب قوسين او أدنى من تطويقه بعقوبات صارمة قد تصل إلى حدود المنع أو إغلاق المقر المركزي التابع له، خاصة بعدما انقضى آخر أجل لعقد مؤتمره الوطني في فبراير الماضي.

وحسب مصادر عليمة فإن عددا من القرارات الصارمة والتي يتعلق معظمها بخرق قانون الأحزاب قد باتت تنتظر موافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتفعيلها في حق الأحزاب المعنية؛ خاصة تلك التي من شأنها إطلاق مسطرة الجزاءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

جدير بالذكر أن حزب الإستقلال لازال يجد صعوبة في عقد مؤتمره الوطني بسبب الصراع الثنائي الدائر بين تيار الشمال بزعامة نزار بركة وتيار الصحراء الذي يقوده مولاي حمدي ولد الرشيد، بالإضافة لضعف الحصيلة الإنتخابية والتنظيمية وارتفاع أصوات دخل الحزب تندد بمنطق الزبونية والمحسوبي. في توزيع العديد من المقاعد.