‘العدالة والتنمية’ يرفض مُراجعة 400 ألف شخص اشتبه بطريقة تسجيلها في الانتخابات

زنقة 20 . الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” عن رفضها للدعوات التي  أطلقتها عدد من الأحزاب بينها “الاتحاد الاشتراكي” و “الأصالة والمعاصرة” لمراجعة شاملة للوائح الانتخابية، بعدما تبين أن حزب رئيس الحكومة، سجل بطرق مشبوهة أزيد من 400 ألف شخص ببطائقهم الوطنية، وهو الأمر الدي اعتبره وزير الداخلية غير قانوني.

وقال “سليمان العمراني”، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، خلال أخر اجتماع لأمانة “المصباح” “أن الحزب يقوم بدور أساسي في عملية الدفع بالمواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو دور تفرضه قيم المواطنة ويمليه عليه واجبه الدستوري، معتبرا أن الحزب لا يمكن أن يقبل بالدعوات المشبوهة لمراجعة كل التسجيلات التي تمت إلكترونيا السنة الماضية”.

وأضاف “نحن كحزب لا يمكن أن نقبل هذه الدعوات، كيفما كان مصدرها، لأنها تمت وفق القانون، وأي مراجعة يجب أن تخضع للقانون، فهو فوق الجميع، فوق كل المؤسسات وفوق كل الإدارات”.

وكان وزير الداخلية “محمد حصاد” قد عبر عن عزم الداخلية مراجعة التسجيلات التي قام بها “العدالة والتنمية” والتي تعتبر خرقاً للقانون، بحكم أن التسجيل في اللوائح الانتخابية حق للفرد ولا دخل للأحزاب فيها.

واعتبر متتبعون أن رفض “العدالة والتنمية” لمراجعة اللوائح، يجعله في قفص الاتهام، حيث ستصبح “شعبيته” على المحك، حول ما ان كان فعلاً يُصوت له الشعب عن اقتناع أم بشكل من أشكال “الارغام و الاجبار”.