دعوات لالغاء لوائح الشباب والنساء بعد انهاء ‘حَصَاد’ لرِيع لائحة النساء بالبرلمان
زنقة 20 . الرباط
رفض وزير الداخلية محمد حصاد، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب ليلة الثلاثاء 12 يوليوز 2016، تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي للغرفة الاولى، التي تتيح للبرلمانيات الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر بوابة اللائحة الوطنية.
وقال حصاد، بشكل صريح خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب الذي استمر إلى حدود الثالثة من صباح يومه الأربعاء، مخاطبا البرلمانيات: “راكم كنتو عارفات هادشي ماشي حتى دابا وتجيو تقولوها !”.
وبالرغم من المرافعات التي قدمتها البرلمانيات، أكد وزير الداخلية أن “هذا تدبير استثنائي وتمييز ايجابي خاص للنساء والشباب”، مضيف أنه يتفق مع اهتمامات البرلمانيات، مستدلاً على ذلك بكونه “أول من عين رئيسة ديوان بالداخلية”.
وكانت فعاليات جمعوية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بالغاء لوائح “الريع الانتخابي” لولوج البرلمان، داعين الى مبارزة حقيقية في الميدان للحصول على ثقة المواطنين، بعدما تقوم الدولة بدورها في معاقبة مستعملي المال والدين في العملية الانتخابية لتوفير الجو المناسب للتباري الديموقراطي.
وعمد حصاد إلى تلاوة قرار صادر عن المجلس الدستوري بخصوص المادة الخامسة من نظام مجلس النواب، الذي يؤكد على أن “تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث بعض النظر عن سنهن، يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستورياً، ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق المصلحة العامة”، وذلك في محاولة لتجنب نيران واتهامات البرلمانيات له بضرب الفصل 19 من الدستور الذي يتحدث عن المناصفة.
وجاء في القرار الذي تلاه حصاد، أن “تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.
وتنص المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تطالب البرلمانيات بتعديلها، على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”.
وكانت برلمانيات ما يسمى بـ “الكوطا” قد قدمن لوزارة الداخلية مذكرة ترافعية تتضمن بعض الإحصائيات في المجالس المنتخبة بالدول المجاورة خاصة الجزائر، التي تصل نسبة البرلمانيات فيها إلى 34 %، وهي نسبة تفوق نظيرتها بالبرلمان المغربي.