‘القَباج’ لي قاليك مُناضل وباغي التغيير، صْدَقْ أكبر اقطاعي. شَرَدَ 60 عائلة بضَيعَتَيْه بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
في الوقت الذي كان فيه ‘القباج’ يلبس قبعة المُناضل الذي يريد التغيير وتأسيس حزب جديد مُنشق عن ‘الاتحاد الاشتراكي’ بسبب ما كان يُسميه ‘فشل ادريس لشكر’، أقدم نفس ‘الثائر’ على تشريد 60 عائلة بعد طرد العُمال الذين كانوا يشتغلون بضيعاته بمدينة سيدي قاسم.
نقابة ‘المنظمة الديموقراطية للشغل’ التي ساندت العُمال بمدينة سيدي قاسم، كشفت على أن عمال شركتي “كابي غرب ” و ” كابي أڭرو”؛ يخوضون اعتصاما مفتوحا دام أكثر من شهرين والشركة المملوكة للاتحادي السابق “القباج” ترفض الحوار والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة.
ولايزال يواصل عمال شركتي ” كابي غرب ” و ” كابي أڭرو” ،الكائنتين بقيادة زيزارة بإقليم سيدي قاسم اعتصاما مفتوحا منذ ما يزيد عن الشهرين ، وذلك احتجاجا على التطاول على حقوقهم بوصفهم عمالا اشتغلوا بالضيعتين: 6210 و 6214 ( التابعة لشركة صوديا سابقا) قبل وبعد تفويتهما للشركتين أعلاه.
ويُضيف بلاغ نقابة لـODT أن المستفيدين من عملية التفويت لl يحترموا دفتر التحملات المتعلق بتفويت أراضي “صوديا” وأراضي “صوجيطا “، الملزم بضرورة الاحتفاظ بالعمال الذين كانوا يعملون بالضيعتين حين ” التفويت”وبتمتيعهم بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون، وهو الأمر الذي لم تعره الشركتان أي اهتمام بل أن الشركتين قامتا بتسريح ما يزيد على 50 ٪ من إجمالي عدد العمال الذين كانوا يشتغلون بالضيعتين إلى حين عملية التفويت، منهم المرسمون، ومنهم الذين قضوا الثلاثيين سنة أو تزيد في العمل بذات الضيعتين.
ورغم مجهودات النقابة، من اجل التفاوض مع العمال لتحقيق مطالبهم المشروعة إلا أن الشركة تمادت في غيها وتعنتها ونهج أساليب الترغيب والترهيب، واستغلال كافة أنواع السلوكيات اللاأخلاقية من اجل تكميم الأفواه، وإرغام الجميع على التسليم بالأمر الواقع لجبروت مسير الضيعتين.
وفي نفس السياق وبالرغم من تدخل السلطات المحلية لعقد اجتماع بين طرفي النزاع وتم ذلك بمحضر رسمي يوم 23 يونيو 2016 ، بمقر قيادة زيرارة، تنفيذا لقرار وتوجيهات عامل إقليم سيدي قاسم وحضره عن وزارة التشغيل مفتش الشغل بسيدي قاسم، والكاتب الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للشغل، وكاتبا العمال الموسميين بشركتي ” كابي غرب ” و ” كابي أڭرو” والمسير الذي استمر فر رفضه التفاوض والحوار مع العمال، في تحدي سافر حتى للسلطات المعنية بالإقليم التي تبحث عن حل للنزاع الجماعي الذي دام أزيد من شهرين لكن دون جدوى بسبب تعنت واستهتار مسير الشركتين .
بل لجأ هذا الأخير الى الأساليب القديمة في خلط الأوراق والتي لن تنطلي على القضاء المغربي ، بمحاولته إلصاق تهم مفتعلة وملفقة من قبيل ” السب والشتم ” الى الأخ الكاتب الإقليمي للمنظمة الأستاذ ابراهيم سوحة للتغطية على تجاوزاته وتحويل الأنظار على انتهاكاته واستغلاله للعمال.
وأمام هذا الوضع المقلق و الذي يزداد تأزما بالنسبة للعمال نتيجة الممارسات المتجاوزة للمسير المحلي للشركتين والمنذر بكل الاحتمالات، فان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تعبر عن تضامنها مع عمال الشركتين وحقوقهم المشروعة ، تدعو السلطات المحلية بإقليم سيدي قاسم و الجهات الاقتصادية صاحبة الشركتين المفوتتين ،فضلا عن مفتشية الشغل والوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية بصفتها المتتبع لمصيرالضيعات التي طالها التفويت، في أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتعمل على حل هذا النزاع الجماعي المزمن ،في اتجاه حماية حقوق العمال في الشغل اللائق والكرامة و توقيف كل انتهاكات حقوق العمال الاجتماعية والإنسانية.