تهم ثقيلة تلاحق الرئيس الخالد لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق
زنقة 20 ا وجدة
علم موقع Rue20، أن التحقيقات لازال متواصلة في ملف تزوير وتزييف وثائق رسمية وجهت لمصالح وزارة الداخلية تتعلق بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، بعدما تم الإستماع الأربعاء الماضي لرئيس الغرفة محمد قدوري على خلفية شكاية تتهم بتزوير محاضر رسمية ووثائق.
ويتهم أعضاء بالغرفة الرئيس الذي تم الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، أن الرئيس وجه إلى الوزارة الوصية، نسخة مغايرة من محضر يتعلق بالنظام الداخلي ولا علاقة لها بالنظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في الدورة العادية للغرف”.
واتهم المشتكون الرئيس بأنه “عوض توجيه نسخة من النظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتداول بشأنه إلى الوزارة المعنية، فقد ثبت أن الرئيس قام بتوجيه نسخة مغايرة، وهي النسخة التي صادقت عليها الوزارة، وتتضمن عدة تغييرات مخالفة لمضامين النسخة الأولى ، همت عددا من المواد غيرت مقتضيات القانون الداخلي كليا، بل منها مواد أعطت صلاحيات واختصاصات لم يتم التداول بشأنها”.
وأوضحت الشكاية، أنه تم انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بتاريخ 6 غشت 2021، وفي يوم 23 من نفس الشهر، تم انتخاب أعضاء مجلس الغرفة المكون من 11 عضو بالمكتب، و28 عضوا مستشارا، و بتاريخ 28 أكتوبر 2021، انعقدت دورة لمجلس الغرفة بمقر ولاية جهة الشرق برئاسة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وقد كان من بين النقط التي عرضت للتداول النقطة الثانية المتعلقة بإعداد القانون الداخلي للغرفة، بحيث أخبر رئيس الغرفة الأعضاء الحاضرين أنه وضع رهن إشارتهم نسختين من القانون الداخلي، نسخة قديمة مصادق عليها من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باعتبارها الوزارة الوصية على الغرفة، ونسخة أخرى عبارة عن مسودة قانون تم تحيينها، كما تشير إلى ذلك الصفحة الثامنة من محضر اجتماع الدورة.
وأشارت الشكاية إلى أنه بالرجوع إلى الصفحة التاسعة من محضر الدورة، تتضمن معطيات بخصوص التصويت على النظام الداخلي، بحيث صوت على هذه النقطة 23 عضوا، مقابل تصويت 10 أعضاء ضدها، لكن أعضاء الغرفة فوجئوا بتغيير هذه الأرقام، ويتهمون الرئيس بإدخال تغييرات على النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه، والمصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، حيث تم استبدال الأرقام السابقة، والإشارة إلى أن النظام الداخلي تم التصويت عليه بالإجماع، خلال الدورة، كما تشير إلى ذلك المادة 35 من النظام الداخلي، التي تتضمن عبارة «التصويت عليه بالإجماع».
في ذا السياق وجهت شكايات لوزير السياحة تتحدث عن خرق القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، وخاصة المادة 46، والمادة التاسعة بالدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمدينة وجدة يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقر ولاية وجدة، حيث أدرج الرئيس نقطتين تتعارضان مع المادتين السالفتي الذكر، تتعلق بانتخاب لجان الغرفة قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص في القانون المادة 46 من القانون الأساسي، وكذا المادة 39 من النظام الداخلي، ونقطة أخرى تتعلق بالتفويض لرئيس الغرفة بالتوقيع على مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع إلى الجمعية العامة الذي يدخل في اختصاصاتها.
وحسب مصادر من داخل الغرفة فإن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور لم تتفاعل مع الشكاية التي تتضمن تهم خطيرة للرئيس المتهم بـ”تزوير” محضر رسمي دون محاسبة او تدخل من طرف الوزارة الوصية.
