محكمة العدل الأوروبية تنظر في اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب.. غياب صديقي المعني الأول بالملف
زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي يجريه فيه رئيس الحكومة و وزير الخارجية ، لقاءات ماراطونية مع المسؤولين الأوربيين ، تزامنا مع بدء محكمة العدل الأوروبية، الاثنين الماضي ، النظر في مطلبين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، يظل وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي المعني الأول بالإتفاقيتين غائباً عن المشهد.
و انطلقت الإثنين الماضي، أطوار الجلسات بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي و المتعلقة بشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل في مجال الصيد والفلاحة، وهي التي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل الشراكة الأوروبية المغربية.
وعقدت محكمة العدل الأوربية يومي الاثنين والثلاثاء جلستي استماع ، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد حكم محكمة لوكسمبورغ (المحكمة الابتدائية) الصادر في 29 سبتمبر 2021.
وكان الأخير ألغى اتفاقيتين تجاريتين يورو-مغربيتين بشأن الفلاحة و الصيد البحري على أساس أنهما تجاهلتا “موافقة شعب الصحراء الغربية”.
الغريب أن الوزير المعني بالقطاع وهو محمد صديقي لم يكلف نفسه عناء التوجه إلى بروكسيل و ربط الإتصال بالمسؤولين الأوربيين لكسب تأييد المغرب ، في انتظار صدور حكم جديد نهائي يوم 21 مارس 2024.