زنقة 20 | الرباط
نص مشروع قانون المالية 2024 ، على دفع مقاولات و مؤسسات عمومية، ما يناهز 15.44 مليار درهم للدولة.
و يتعلق الأمر حسب مشروع مالية 2024 ، بسداد عائدات الإحتكار و أرباح الاسهم و حصص الارباح و المساهمات الاخرى باستثناء نقل الأصول و عائدات الخوصصة.
و في هذا الصدد ، يورد مشروع قانون المالية ، أن هذه “الديون” انخفضت بنسبة 6% مقارنة بتلك الخاصة بقانون المالية 2023 (16.46 مليار درهم)، حسبما يشير تقرير منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
و بالنسبة للتوقعات لسنتي 2025 و2026 ، فستصل قيمة السداد 15.76 مليار درهم و16.07 مليار درهم على التوالي.
و حسب نفس المصدر ، فإن شركة اتصالات المغرب ستدفع للدولة 360 مليون درهم مقابل عائدات الاحتكار و أرباح الاسهم و المساهمات الاخرى باستثناء نقل الاصول و عائدات الخوصصة.
و تأتي في القائمة مؤسسات و مقاولات كبرى مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، وبنك المغرب و مكتب المطارات و مرسى المغرب و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.