مشروع قانون شراء العقوبات الحبسية يثير حفيظة حلفاء وهبي داخل الحكومة وبرلمانيون يتوعدون بإسقاطه

زنقة 20. الرباط

توعد برلمانيون ينتمون لأحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، بإسقاط مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بشراء العقوبات الحبسية كبديل.

كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن حلفاء وهبي داخل الحكومة يرفضون دعم مشروع القانون علانيةً.

وعلمت جريدة Rue20 من مصادرها الخاصة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مصر على إدراج مقتضيات إستبدال العقوبة الحبسية بالمال، مضيفة أن وهبي إضطر إلى إزالة الحبس مقابل المال أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي بسبب رفض عدد من الوزراء.

لكن وزير العدل حسب مصادرنا، ترك المشروع إلى المرحلة البرلمانية حتى يتم إدراجه ضمن تعديلات الأغلبية.

المصادر ذاتها أكدت أن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب قدم تعديلا لفرق الاغلبية ليتم اعتماده، يقضي بارجاع الحبس مقابل المال الى مشروع قانون العقوبات حتى يحسب التعديل على ممثلي الأمة وليس وزارة العدل موردة أن هذا التعديل سيخلق ضجة سياسية وإعلامية ستسيء لصورة الحكومة.

متخصصون في القانون الدستوري، إعتبروا أن إعتماد هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن العام في المغرب.

أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، وصف مشروع قانون العقوبات البديلة الذي جاء بصيغة شراء العقوبات الحبسية، بالعبث.

و كتب ذات الأستاذ الجامعي، على حسابه عفوا لفيسبوك، أن “هذا المشروع جاء بصيغة ملتوية، وهو ما يعني أن شيئا ليس على ما يرام، يعني أننا أمام العبث بكل مظاهره، يعني أن العقوبة للفقراء والسراح للأغنياء يعني آن لاجرام لفشوش أن يمد رجله ويده وكل أعضاءه”.