لـODT تتهم كاتب عام ‘الوردي’ بتبديد 15 مليار مُخصصة لبناء مستشفى مولاي يوسف الجديد بالرباط
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل ‘ODT’ اتهامات مباشرة للكاتب العام لوزارة الصحة، بالتستر على ما أسمته “ملفات الفساد بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والتسبب في عرقلة مشروع بناء مستشفى جديد بمواصفات دولية”.
وحسب بلاغ المنظمة الدي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، فان “المنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي، تطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في مصير 15 مليار المرصودة للمستشفى”.
واعتبرت المنظمة على متن بلاغها، أنه “ضدا على كل التقارير التي انجزت من طرف عدة جهات حول الفساد والتلاعب والاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط فضلا عن خلق مصالح صحية خارج الضوابط الادارية والقيام بتحصيل اموال عمومية دون موجب قانون كما يقع اليوم بمركز الكرمة بيعقوب المنصور الذي تحول بقدرة قادر الى مركز لتشخيص الأمراض خارج الخريطة الصحية ويقوم بتحصيل أموال من المرضى دون موجب قانون أو مراقبة مالية ، وبدعم من الكاتب العام لوزارة الصحة”.
وأضاف البلاغ أن هناك “تلاعب خطير في التجهيزات التي سلمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمركز التشخيص بباب لبويبة والمستشفى النهاري الذي تم إعدامه ويتم تحويل هذه التجهيزات الى وجهات اخرى ان لم تكن للمصحات الخاصة، كما يعرف نفس المستشفى الذي صنف جهويا من طرف الكاتب العام للوزارة دون أن يتوفر على المصالح الضرورية لهذا التصنيف حسب قانون المستشفيات والخريطة الصحية وهي على التوالي: مصلحة الولادة ومصلحة طب الأطفال ومصلحة الانعاش الطبي بالإضافة إلى مصلحة الطب العام والجراحة، بل تم التركيز فقط على اختصاصات طب العيون والقلب والشرايين”.
وحسب نفس البلاغ، فان المنظمة النقابية، كشفت أن “ولاية الرباط برمجت مشروع بناء مستشفى جهوي بمواصفات عالمية في اطار مدينة الأنوار وقررت لجنة خاصة مكونة من: المدير العام للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط ، مدير المستشفيات ومدير الموارد المالية والتخطيط بوزارة الصحة ، مدير التجهيزات والمعدات والمدير الجهوي لوازرة الصحة ومندوب الوزارة على اقليم الرباط برئاسة الكاتب العام اخلاء مصلحة الجراحة لفائدة مرضى السل باعتبار ان هذه المصلحة لا مردودية لها”.
ويضيف البلاغ، أنه “تحت ضغط وتهديد متصرف المستشفى رضخ الكاتب العام لتوجيهات هذا الأخير وقام بتغيير قرار اللجنة السابق وتوجه إلى تغيير ملامح مستشفى امراض السل التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا وهو المستشفى الاختصاصي الوحيد في أمراض السل بجهة الرباط سلا القنيطرة والذي يقوم بعلاج آلاف مرضى السل من الفقراء والمعوزين الوافدين عليه من مختلف جهات المملكة ويساهم في تكوين جميع الأطباء المختصين والممرضين، ويعرف أكبر نسبة الاستشفاء على المستوى الوطني، لكن الكاتب العام لوزارة الصحة في إطار التستر على فضائح المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط وتحويل الميزانية المرصودة له الى وجهات اخرى والتي بلغت مليار ونصف سنتم سنويا فضلا عن تحويل مستشفى نهاري “الكرمة” الى مركز تشخيص يتحصل موارد مالية دون سند قانوني ويتم التلاعب فيها بدل تخصيصها لشراء أدوية للمحتاجين، ليتم تحويل هذا المستشفى الى مصحة خاصة للزبناء والمقربين يتم توجيههم الى المتصرف الذي يتحكم في كل شيء وأصبح المستشفى محمية خاصة بالكاتب العام”.
واتهمت النقابة العمالية، الكاتب العام عرقلة المشروع الملكي المتمثل في إنجاز مستشفى جهوي بالمواصفات الدولية من أجل مواصلة نشاطه في تغطية الحاجيات الصحية للزبناء والمقربين والابقاء على المستشفى الجهوي الحالي ذي المردودية الضعيفة جدا كمصحة خاصة تدر الملايين دون حسيب أو رقيب”.
وسردت النقابة، أن الغريب في الأمر أن المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط يضم 110سرير ولا يتم تشغيل الا 14 سرير، تخصص للزبناء والمقربين في اغلب الأحيان ومجانا ، ويتم توجيه باقي المرضى الوافدين عليه الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل أن تظل الميزانية المخصصة للمرضى بهذا المستشفى،والتي يصل مبلغها سنويا الى مليار ونصف ، مجالا خصبا للتلاعبات والاغتناء غير المشروع، هذا فضلاعن غياب الشفافية في تدبير الصفقات كشراء الأدوية والتجهيزات وربط العلاقات مع نفس الشركات وعدم احترام دفتر التحملات”.