زنقة 20 | الرباط
أكد والي بنك المغرب في تقريره السنوي الذي قدمه للملك محمد السادس قبل أيام ، على إلحاحية استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013.
و ذكر التقرير، السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، أن إصلاح صندوق المقاصة يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية.
و شدد التقرير، على أن إشكالية الاستهداف هذه لا تقتصر على المواد الاساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع.
و أوضح أن النفقات الضريبية لا تزال تمثل حوالي 2.5 في المائة ، من الناتج الداخلي الإجمالي بينما ينص القانون الاطار المتعلق بالإصلاح الجبائي المصادق عليه في 2021 بشكل صريح على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية و الاقتصادية للتحفيزات بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها، حسب كل حالة.