الفرقة الوطنية تحيل أحد ملفات البرنامج الإستعجالي على جرائم الأموال ومطالب بمحاكمة وزير التعليم الأسبق

زنقة 20 | الرباط

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم ، والذي تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون ، بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية”.

و ذكر الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أنه “بعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش والتي احالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة”.

و قال الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه.

وحسب الغلوسي ، فإن الملف من المنتظر ان يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.

الغلوسي اعتبر أن الخطوة إيجابية ، مذكرا بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،و التي استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء.

الغلوسي ، شدد على أنه يجب ” محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا” ، كما طالب بـ”ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير”.