زنقة 20 . الرباط
قال “محمد مبديع”، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة البطاقة الالكترونية تعفي المواطنين من الإدلاء بعدد من الوثائق الشخصية، ودلك لأن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من دلك.
وحول شكايات المواطنين حول عدد من الحالات التي تواجههم بعدد من المدن والجماعات المحلية، شدد “مبديع” على أن هؤلاء وجب عليهم التقدم للقضاء بشكاية ضد هؤلاء الموظفين، لأن القانون سينصفهم.
وحسب الوثيقة التي ينشرها موقع Rue20.Com أسفله فان رئيس الحكومة راسل عدداً من القطاعات الوزارية حول الأمر، لتفعيل المادة 7 من القانون رقم 35,06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
ودعا “مبديع” المتضررني إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها، مدكراص أن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد، وشواهد السكنى والحياة، ووثائق أخرى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.