حماة المال العام يطالبون بتسريع التحقيق في ملفات تبديد أموال جماعة بني ملال

زنقة 20 | متابعة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتسريع البحث في ملف تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات المتعلق ببلدية بني ملال التي كان يرأسها الحركي أحمد شدا والذي يخضع للتحقيق في حالة سراح.

وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبير بمآل القضية، وتخوفها مما يشكله أي تأخير أو أي تعطيل للبحث التمهيدي، من تكريس للإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.

وأكدت أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته، الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة.

وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بتجميد كل الأرصدة البنكية، والحجز على الممتلكات العقارية والمنقولة لرئيس جماعة بني ملال المعزول، والبرلماني السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا.

كما أمر الوكيل العام للملك بتجميد كل الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة لشركة “لايف فيتنس” الموجودة ببني ملال وهي شركة تديرها زوجته.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد شدا من عضوية مجلس النواب، وذلك بعد أن عزله القضاء الإداري من رئاسة الجماعة بعد الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ضده اعتمادا على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي رصدت الكثير من الإختلالات المالية والإدارية في تسيير جماعة بني ملال.