الموظفين الأشباح.. العزل يطال المئات وترسانة قانونية تحاول التصدي للمعضلة
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة اخلال بالالتزامات الوظيفية ، ويترتب عنه تعطيل المرتفقين و إعاقة الاستثمار.
و ذكرت الوزيرة مزور، في معرض جوابها على أسئلة جلسة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تتعلق بمسطرة ترك الوظيفة الوارد في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، و قانون الاقتطاعات من رواتب الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأكدت مزور، أن هذه الترسانة القانونية تم تعزيزها بمنشور لرئيس الحكومة لحث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات و المساطر القانونية و المتعلقة بترك الوظيفة.
و اشارت إلى عدد من الاجراءات منها الوقائية المتمثلة في الاجهزة الالكترونية لضبط حضور الموظفين ، و إجراءات دورية تقوم بها مختلف القطاعات الوزارية عبر إصدار شهادات جماعية حول حضور وتغيب الموظفين وهي التي تحال على مصالح الخزينة العامة و مطابقتها مع لوائح الأجور.
مزور، ذكرت أنه في سنة 2014 تم تحريك المسطرة في حق 774 موظفا وخلال سنة 2021 تم تحريك المسطرة في حق 334 موظفا.