هل رحو الهيلع فوق المحاسبة؟ مجلس الحسابات يرصد اختلالات بالجملة في جماعة يرأسها بالخميسات

زنقة 20 ا الرباط

تعاني الجماعة القروية عين السبيت التابعة لإقليم الخميسات بجهة الرباط سلا القنيطرة والتي يرأسها البرلماني رحو الهيلع من شبه “عزلة قاتلة” التي “فرضها” الموقع الجغرافي على قاطنيها من جهة، والتهميش والإقصاء الذي “فرضته” اختلالات التسيير للجماعة من جهة أخرى، ما جعلها تعاني تأخرا في شتى المجالات التنموية، وهو ما تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت مجموعة من الملاحظات التي تكشف حجم الاستهتار بشؤون الساكنة وتعطيل التنمية بالمنطقة، وهو مايطرح سؤال تأخر تحريك المتابعات القضائية؟.

ففي إحدى تقارير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة رصدت مجموعة من الملاحظات تهم مراقبة تسيير الجماعة التي يرأسها البرلماني رحو الهيلع “أظهرت المراقبة في إنجاز المسالك والممرات والطرق القروية وجود نقائص في عدم توفر المسالك على خنادق جنبات الطريق إذ تمت معاينة مجموعة من المسالك المنجزة بالتراب المختلط بمختلف الدواوير حيث يتسم عدد منها بضيقه، كما أن جل تلك المسالك لا تتوفر على خنادق جنبات الطريق لتصريف المياه الأمطار من جراء امتناع الساكنة المجاورة السمجا بذلك”.

ورصد التقرير أيضا “تأخر الإنجاز في الأشغال الصفقة رقم 2016/06، حيث تم تحديد مدة إنجاز الأشغال بخصوص الصفقة بمبلغ 6.728.112.00 درهم المتعلقة ببناء مجموعة من الطرق والمسالك بتراب الجماعة في ثلالثة أشهر وبناء على الأمر بالخدمة تم الشروع بتاريخ 13 يوليوز 2016، إلا أن التسلم المؤقت للأشغال لم يتم بعد بالرغم من مرور حوالي سنة على التاريخ المنتظر لتسلم الأشغال، وذلك من جراء التوقفات التي عرفها تنفيذ الأشغال”، مشيرا التقرير إلى أن “التوقف الذي بلغت مدته 107 يوم بدعوى سوء الأحوال الجوية تزامن مع الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2017، والتي لا تشهد عادة اضطرابات جوية خلال شهر يونيو خصوصا”.

أما على مستوى النفقة المتعلقة بالدراسة التقنية، أكد التقرير أنه “تم إعداد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 2016/06 المتعلقة ببناء مجموعة من الطرق والمسالك بتراب الجماعة بتاريخ مارس 2016 من طرف مكتب الدراسات “SS.A.R.L ” وقد تم فتح العروض البمتعلقة بها بتاريخ 23 ماي 2016، غير أن الدراسة التقنية والتي من المفترض أن تجرى قبل وضع دفتر الشروط الخاصة والمتعين الإلتزام بها خلال إنجاز الأشغال، حيث تم تنفيذ النفقة بها لاحقا بواسطة سند الطلب رقم 2016/22 بمبلغ 91.800 درهم بتاريخ 02 غشت 2016، مما يستشف منه أن سند الطلب المعني لم ينجز إلا لغرض تسوية نفقة سبق إنجازها في خرق لقواعد تنفيذ النفقات”.

وعلى مستوى استخلاص الرسم على عمليات البناء أشار التقرير الذي صدر في سنة 2018 إلى أنه “تبين خلال المراقبة أن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم على غالبية عمليات البناء المرخص لها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا القرار الجبائي الحامل لرقم 139 والمرخ في 13 أكتوبر 2008، حيث تم الإكتفاء بفرض الرسم على عمليات الترميم وبعض الرخص المتعلقة بالإستغلاليات الفلاحية والمزرعات، في حين لم يتم فرض الرسم الذكور على مجموعة من المرخص لهم بالقيام بعمليات البناء سواء بركز عين السبيت أو بتجزئة الدولة التي أحدثت من طرف مدنوبية السكنة منذ بداية الثمانينيات، وهي موصولة بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا بقنوات التطهير بسنبة 100 في المائة ومجموعة من طرقها معبدة ولازالت عملية البناء متواصلة بها حاليا (أثناء صدور التقرير)”.

وبخوص تدبير النفايات سجل التقرير إلى جانب عدة ملاحظات أخرى ” عدم وجود مطرح مراقب للنفايات الصلبة حيث يتم تدبيرها من طرف الجماعة في غياب مطرح مراقب إذ يتم جمع النفايات من طرف عمال النظافة بواسطة الجرار وإفراغها في رحبة البهائم غير بعيد عن مقر الجماعة داخل السوق الأسبوعي بعين سبيت المركز ، هذا المعطى وفق التقرير أنذاك ينعكس سلبا على الوضع البيئي السائد فضلا عن مخاطر نشوب حرائق في السوق وهو نفس المشكل المطروح في بعض النقط السوداء بالدواوير ذات التجمعات السكنية”..

وسجل قضاء المجلس الجهوي للحسابات “التأخر على مستوى إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير السائل بمركز الجماعة حيث بين المعاينة أن شبكة التطهير السائل بمركز الجماعة والتجمعات السكانية القريبة المحيطة تعرف كثرةى الإختناقات وتسربات المياه العادمة في بعض النقط وضعف قطر الشبكة الرئيسية للتطهير بالنظر لتواجد دواوير ذات كثافة سكانية مهمة”، مشيرا التقرير ذاته إلى أن إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2015 لكن المشروع لم يرى النور بعد (أثناء صور التقرير).

ورصد التقرير من جهة أخرى “عدم توسية الجماعة للوعاء العقاري وللمسالك وبعض المباني حيث سجل عدم تسوية الجماعة للوعاء العقاري للأجزاء التي تخترقها المسالك والطرق بمختلف الدواوير عبر سلك المساطر القانونية أو التنظيمية اللازمة فبل فتح تلك الطرق والمسالك، كما قمت الجماعة بمباشرة بعض العمليات البناء دون تسوية الوعاء العقاري المقامة عليه البنايات، الشئ الذي من شأنه أن يعرضها لمنازعات محتملة من جراء ذلك ويحملها لنفقات إضافية نتيجة الإعتداء المادي على ملك الغير”.