حماة المال يطالبون أحزاب و نقابات بإرجاع أموال الدعم لخزينة الدولة
زنقة 20 | علي التومي
دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام.
وحمل ذات المكتب المسؤولية لهذه الأحزاب في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.
وطالب المكتب نفسه النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
في السياق ذاته عبر مكتب الجمعية المذكورة، عن إشادته بإيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، ملفتا أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة
واعتبر مكتب حماية المال العام ومحاربة الرشوة، في بلاغ توصل به منبر Rue20,أن الفساد والرشوة بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية.
وحث اعضاء المكت على إعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.
كما دعا حماة المال العام،إلى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم، بالإضافة إلى تسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
إلى ذلك اعلن اعضاء المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء تحث شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد عقد إجتماع عن بعد يوم الأحد 18 يونيو 2023 عبر تقنية الفيديو. وتوقف الاجتماع بشكل مسؤول عند معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب