مجلس الحسابات: جماعات تتحمل مسؤولية تعثر وصول مياه الشرب لساكنة القرى
زنقة 20 ا الرباط
حمل التقرير الأخير لمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2021، مجموعة من الجماعات المحلية القروية مسؤولية تعتثر مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب.
وكشف التقرير الذي ستتم مناقشته من قبل مجلس النواب غدا الثلاثاء بعد تقديمه من طرف رئيس المجلس زينب العدوي في أبريل الماضي، أن ” عددا من الجماعات تعرف خصاصا في التزود بالماء الصالح للشرب”، مشيرا إلى أن “الإتفاقيات التي أبرمتها الجماعات في هذا الصدد لم تُفعل على أرض الواقع ولازالت تعرف تأخرا على مستوى الإنجاز، ويتعلق الأمر أساسا بثلاثة إتفاقيات بمبلغ إجمالي ناهز 103 درهم حيث إنه ولئن قامت بعض الجماعات بتهيئة أو إصلاح منابع المياه الطبيعية وحفر الآبار قصد تمكين ساكنة المناطق القروية من التزود بالماء، إلا أن الجهود المبذولة تظل غير كافية، مما أدى إلى بروز عدة تفاوتات داخل نفس المجالس الترابي”.
ورصد التقرير أنه “على مستوى ضمان جودة المياه المخصصة للشرب لا يتم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات الضرورية لمراقبة جودة المياه المستهلكة من خلال طلب القيام بإجراء تحاليل مخبرية دورية للتأكد مما إذا كانت خصائص المياه الموجهة للإستهلاك عن طريق قنوات الربط الفردي أو السقايات العمومية أو الآبار على حد سواء تستجيب لمعايير الجودة المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك لا يتم على مستوى بعض الجماعات القيام بالمعالجة الأولية للمياه المستهلكة من قبيل صب مادة الكلور في حين لا تباشر جماعات أخرى عمليات الصيانة والتقنية للخزانات، التي من شأنها أن تحسن نسبيا من جودة المياه المستهلكة وتقلل من خطر تلوث المياه بالجسيمات والمواد الضارة”.
وسجل التقرير أن “مجموعة من الجماعات أسندت تدبير هذا المرفق إلى جمعيات المجتمع المدني في غياب أي إطار تعاقدي وقانوني ينظم إلتزامات الأطراف أو في إطار اتفاقيات ودون إعمال المراقبات اللازمة للتأكد من احترام هذه الجمعيات لالتزاماتها”، مؤكدا أن “طريقة التدبير هاته تطرح إشكالية ضبط جودة المياه الموزعة من طرف الجمعيات، نظرا لكونها غير خاضعة للمراقبة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مخاطر تعرض الساكنة لأضرار صحية”.
وعلى مستوى توفير وتعميم خدمة تطهير السائل، سجل التقرير، أن “بعض الجماعات المحلية تفتقر إلى تصور واضح حول تدبير هذا المرفق إذ أن برامج عملها تتضمن مشاريع متعلقة بإحداث شبكات للتطهير السائل بكلفة تقديرية مهمة، غير أن هذه المشاريع لم يتم تفعيلها على أرض الواقع؛ وبالتالي فإن الوضعية البيئية تبقى مهددة بالتدهور إذ لم يتم إنجاز أشغال الربط بشبكة للصرف الصحي وفق الشروط التقنية المعمول بها خاصة الجماعات التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة”.
يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد غدا الثلاثاء جلسة عمومية، تخصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.