المجلس الأعلى للحسابات: غالبية مجالس الجهات اعتمدت على مكاتب دراسات لإعداد برامج تنموية بالملايير دون جدوى

زنقة 20 . الرباط

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير برسم سنة 2021، والذي ستتم مناقشته غدا الثلاثاء بمجلس النواب في جلسة عمومية عن العديد من الإختلالات التي عرفتها المجالس الجهوية المنتخبة بين سنتي 2016و2020 رصدها قضاة المجلس .

وأكد التقرير أنه “على مستوى إعداد برامج التنمية الجهوية تم وضع برامج  من قبل جميع الجهات في غياب توفرها على تصاميم جهوية لإعداد التراب، علما أن المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بمسطرة إعداد برنامج التنمية صدر بتاريخ سابق 29( يونيو )2016 لتاريخ إصدار المرسوم رقم 2.17.583 المتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب (28 شتنبر 2017)، مشيرا إلى أن المرسوم الأخير تم إصداره بعد مصادقة مجالس معظم الجهات على برامج تنميتها الجهوية؛ وهو الأمر الذي لم يساعد على إعداد البرامج التنموية المعنية بشكل يستجيب للرؤية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، سالف الذكر، والذي جعل التصاميم الجهوية إلعداد التراب المرجع األساسي للتخطيط لبرامج التنمية الجهوية”.

وأضاف التقرير، أن “عملية ضبط اختيار مكاتب الدراسات وتتبع إعداد البرامج لم يتم فيها في بعض الحالات إدراج معيار التجربة والخبرة في التخطيط الإستراتيجي الترابي ضمن مقاييس تقييم عروض مكاتب الدراسات المعنية بإعداد برنامج التنمية”.

كذلك، وفي حالات أخرى، يشير التقرير، 3لم يتم اعتماد معايير تمكن من تقييم موضوعي للمؤهلات والعروض التقنية للمتنافسين3.

أما بخصوص تتبع تنفيذ صفقات الإعداد لبرامج التنمية المعنية، فقد بيّن التقرير أن” هناك نقصا في الموارد البشرية المتخصصة في التخطيط الإستراتيجي لمواكبة وتتبع عملية إعداد برامج التنمية الجهوية علاوة على أنه لم يتم تفعيل أجهزة الحكامة المكلفة بتتبع ومراقبة صفقة إعداد برنامج تنميتها الجهوي، والتي كان من المفترض أن تشرف عليها لجنة للقيادة يرأسها رئيس الجهة”.

وعلى مستوى اعتماد مقاربات تشاركية غير متكاملة لإعداد البرامج أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات “تم، في بعض الحلات، تسجيل نقص في التنسيق مع بعض القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي للتشاور حول المشاريع التي يمكن للجهات المساهمة في إنجازها خلال الوالية الإنتدابية لمجالسها بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين.

إضافة إلى ذلك، لم يتم التعاطي بشكل مناسب مع مقترحات اللجان الدائمة لمجالس الجهات، وهو ما جعل هذه المرحلة من مسطرة الإعداد لا تحقق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في تنوير باقي مكونات مجالس الجهات أثناء مناقشة مشاريع برامج التنمية الجهوية من أجل تجويدها وتدارك النقائص المسجلة فيها”.

وعلى مستوى بعض الجهات، يضيف التقرير، “تم إعداد برنامـج التنمية قبل إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور كما لم تغط اللقاءات التشاورية كافة عمالات وأقاليم الجهات، وتبين أنه لم يتم العمل على تحليل المقترحات التي تم تلقيها على المواقع الإلكتروني بخصوص برنامج التنمية الجهوية الخاص لإحدى الجهات وأخذها بعين الإعتبار”.

وسجل التقرير أن “جميع الجهات تأخرت على مستوى إعداد برنامج تنميتها الجهوية المتعلقة بالولاية التشريعية 2016 و2021 حيث تمت المصادقة على هاته البرامج خلال مدة زمنية تراوحت مابين 9 أشهر و40 شهرا من تاريخ صدور المرسوم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداد.بالإضافة إلى أن غالبية الجهات أقدمت إجراء تقييم قبلي لمواردها وقدراتها المالية، كما لم تقم بإنجاز دراسات قبلية للمشاريع المبرمجة للتأكد من مدى ملائمتها لمقومات وإمكانات الجهة المعينة وقابليتها للتزيل على أرض الواقع ولتقييم أثرها على التمنية المستدامة بالجهات، حيث أدى غياب التشخيص الواقعي والدقيق للحاجيات التنموية إلى تقليص عدد المشاريع المزمع تنفيذها عند الشروع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية من طرف بعض الجهات”.

ورصد التقرير أيضا أن “غالبية مجالس الجهات لم تتمكن من ضبط آليات تحديد الكلفة المالية لمكونات برنامج تنميتها الجهوية حيث تم تحديد التركيبة المالية لمجموعة من البرامج والمشاريع بشكل جزافي دون إنجاز دراسات خاصة لتحديد الكلفة المالية الازمة لتنفيذها وضمان تمويلها”.

أما على مستوى إبرام الصفقات، أوضح التقرير، أن بعض الجهات أبرمت صفقات لا يندرج موضوعها ضمن اختصاصاها الذاية أو المشتركة على غرار النقل المدري وأشغال الإنارة العمومية والتطهير السائل وتهيئة مدارات حضرية وتأهيل القاعات المدرسية.

كما عرفت مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف بعض الجهات تأخرا في التنفيذ مقارنة مع الآجال التعاقدية ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة من قبيل القصور في تقدير الآجال الحقيقية التي يتطلبها التنفيذ أو النقص في التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع أو عدم القيام بالإجراءات القانونية لتوفير العقارات اللازمة لتنفيذ المشاريع أو عدم استصدار الرخص المطلوبة أو عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة أو عدم توفر المقاولات نائلة الصفقات على المؤهلات والمقومات التقنية والمادية اللزمة لإنجاز الأعمال المراد تنفيذها”.