هل يُقدم المُعينون بالمحكمة الدستورية استقالتهم من البرلمان ويُعلقون نشاطهم الحزبي؟
زنقة 20. الرباط
بالموازاة مع مسؤولياتهم بعضوية المحكمة الدستورية عقب انتخابهم بغرفتي البرلمان، أصبح البرلمانيون الستة المُتحزبين مطالبون بالاعلان عن تقديم استقالاتهم من البرلمان بحكم المهام الجديدة الموكولة اليهم.
واعتبر الباحث في القانون الدستوري ‘عمر الشرقاوي’ أن أول القرارات التي يجب على أعضاء المحكمة الدستورية بعد تنصيبهم من طرف الملك القيام بها هي:
– تعليق اي نشاط مهني او تجاري او نشاط حر – تعليق اي نشاط حزبي و سياسي
فضلاً عن تقديم الاستقالة من البرلملن بالنسبة للبرلمانيين والتخلى عن اي مهمة انتدابية او مسؤولية عمومية او خاصة.
وختم ‘الشرقاوي’ أن الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستوريك مطالبون باعداد تصريح شامل بالممتلكات لتقديمه للمجلس الأعلى للحسابات انسجاماً مع معامهم بالمؤسسة الدستورية.