محامي: عدم إرجاع أحزاب للدعم العمومي جناية تستوجب المتابعة
زنقة 20 | الرباط
طالب المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، من رئاسة النيابة العامة تحريك المتابعة في حق أحزاب سياسية تخلفت عن إرجاع مبالغ مالية توصلت بها في إطار الدعم العمومي، ولم ثبت صرفها في اقتراع ثامن شتنبر.
و قال الغلوسي، في منشور له على فايسبوك، أن الوقائع التي كشف عنها المجلس الاعلى للحسابات في آخر تقرير له تكتسي صبغة جنائية ويتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية.
و أوضح الغلوسي، أن الأمر بعدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون.
كما أنه تم منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون.
و أشار أيضا إلى تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
واعتبر الغلوسي، أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وفي سلوكها هذا لا تختلف عن اسلوب “الشناقة ” في الأسواق يقول الغلوسي ، حيث طالب السلطة القضائية بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.