رئيس الفريق الإشتراكي لـRue20: لا يمكن للمغرب أن يمنح أي معلومات عن ممتلكات الجالية إلى أي بلد أجنبي

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أثار  مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لأغراض جبائية جدلا واسعا وتخوفات لدى مغاربة العالم من انعكاساته عليهم التي قد تصل حد السجن.

وفي هذا الصدد أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس فرق الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب في تصريح لموقع Rue20، أن هذا النقاش منذ أن وقعت الحكومة المغربية على اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الالي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، باعتبار أن المغرب عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي منذ يونيو 2019، و هو يثار بهذا الشكل بالتزامن مع انطلاق عملية العبور كل السنة.

وأكد شهيد أنه “عموما فإن الأمر يتعلق باتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق تعميق علاقات الدول الأعضاء فيما يخص المساعدة الضريبية المتبادلة، أما التخوف المثار بشأنه فهو حول إمكانية تبادل المغرب لمعلومات حول ممتلكات أفراد الجالية أو استثماراتهم مع دول الإقامة التي تعتبر دولا أعضاء في هذا الاتفاق”.

واعتبر رئيس الفريق الإشتراكي في ذات التصريح لموقع Rue20، أن هذا “النقاش والذي سبق الخوض فيه وعلى مستويات عديدة، خصوصا بعدما تم تأجيل دراسته على مستوى مجلس النواب وبالضبط على مستوى لجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، يجب أن يتأسس على مجموعة من الأسس، وهي احترام مصداقية المغرب وسط البيئة الدولية، وثانيا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بمساس مصالح المغاربة ومنها مصالح جاليتنا بالخارج”.

وشدد رئيس الفريق أن “هناك العديد من المواقف الرسمية التي أكدت أنه لا يمكن للمغرب أن يسمح بأي تدخل خارجي خاصة إذا تعلق بحقوق مواطنيه، وفي هذا السياق يجب استحضار مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي يمكن اعتبارها توضيحا هاما لمضمون الاتفاق المتعلق بالمعطيات المالية للجالية، حيث تمنع وبشكل صريح منح أي معلومات عن ممتلكات الجالية المغربية بالخارج إلى أي بلد أجنبي”.