وزير الصيد البحري يفشل في كبح جماح سيطرة “الحيتان السمينة” على موانئ جنوب المملكة
زنقة20|علي التومي
تشتكي مجموعة من الجمعيات المهنية ماتصفه بالوضع الكارثي والمزري الذي بات عليه قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة على مستوى إقليمي الداخلة وبوجدور.
وناشدت هذه الفعاليات عبر العديد من المراسلات الموجهة للوزير الوصي على القطاع محمد صديقي التدخل العاجل لحلحلة الموضوع قبل فوات الآوان والإفراج عن القطاع من قبضة لوبي متوحش همه الوحيد الإغتناء الغير مشروع على حساب الثروة السمكية للبلاد.
وحسب المشتكين فإن فضائح بالجملة تهز القطاع بجنوب المملكة خاصة ما يتعلق بتوزيع رخص الصيد التقليدي على أصحاب النفوذ والمنتخبين دون وجه حق وفي خرق سافر للقانون.
وتشير أصابع الإتهام استنادا لهؤلاء إلى تورط لوبي فساد يتبجح بقربه من مسؤولين نافذين بالرباط ويمنح الأفضلية لأشخاص من خارج القطاع رغم الأصواتالتي طالبت بإنصاف البحارة والمهنيين.
قطاع الصيد البحري بأقاليم جنوب المملكة يعاني تصدعا وفسادا غير مسبوق يضيف ذات المشتكين، مابات يستدعي تدخل عاجل للجان الرقابة وإلتفاتة من الوزير الذي لم يكلف نقسه عناء النظر حتى اللحظة في من يستولي على ميناء إقليم بوجدور ويدعي السلطة والنفوذ عل حساب المهنيين الصحراويين وأبناء ساكنة الإقليم.
في ذات الصدد حذرت فعاليات مهتمة من توغل “حيتانسمينة” معروفة بنشاطها المحظور بسواحل أقاليم جنوب المملكة وهي التي حولت القطاع إلى مرتعا خصبا لنهب المال العام عبر التهرب الضريبي ما جعل الدولة تفقد عشرات الملايين تم السطو عليها خلسة عبر شركات اسست بالعيون وبوجدور والداخلة لغرض تبييض الأموال.
ومن جهة أخرى طالبت مصادر مهنية، من الوزير محمد صديقي فتح تحقيق معمق داخل مديرية الصيد البحري، و تعاملاتها مع لوبي أكادير لاعالي البحار، و كيف يتم تجديد رخص الصيد و تحويلها في كل مرة من جراد البحر الى الرخويات، في مشاهد تثير القلاقل.
ويبقى السؤال المطروح من المسؤول عن كل هذه الفوضى بقطاع يستمد كل قوته من سواحل أقاليمنا الجنوبية ويضرب المصالح العليا للدولة في مقتل ضاربا عرض الحائط المجهودات الدبلوماسية المبذولة خاصة في إطار عقد إتفاقيات بحرية مع دول الإتحاد الأوروبي.