بعد احتقاره القضاء والأمن.. من يحمي إمبراطور بوزنيقة ؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
يبدو أن رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، محمد كريمين، المنتمي لحزب الإستقلال، أو كما يحلو للبعض تسميته بـ”إمبارطور بوزنيقة”، أصبح فوق القانون والمحاسبة إلى درجة بات يحتقر القضاء والأمن والدرك بسبب تخلفه عن المجيء لجلسات التحقيق والمحاكمات في القضايا المتابع فيها؛ تارة بحجة الإدلاء بـ”الشواهد الطبية” وتارة بحجة عدم توصله بالتبليغات لتعذر تحديد عنوان لمنزله.
وفي هذا السياق عبر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة الدار البيضاء سطات، عن قلقه من التأخير المستمر في ملف بين يد القضاء متورط فيه محمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة.
وطالبت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بضرورة البت في القضية داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.
وأكد المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، في المراسلة أنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا من مسؤوليتنا الحقوقية، فإننا نود أن نرفع إلى سيادتكم المحترمة، في إطار مسؤولياتكم القانونية أنه وبتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى”.
وأضاف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام: “وفعلا، تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية”.
وتابعت المراسلة، “ويذكر أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا؟”.
وبالتالي، تضيف الجمعية الحقوقية، “فقد أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية. ونتخوف أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. إضافة إلى أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور 2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد”.
وأشار البلاغ، “فإن هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني؛ وغني عن البيان أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.
والتمس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، “انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.. تسريع البث في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال”.