فضيحة.. سلطات الرقابة ترفض تمرير صفقة تواصل أبرمها رئيس جهة الدارالبيضاء بمليار

زنقة 20 ا علي التومي

تفاجأ رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، الصديق المقرب للأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، بإلغاء صفقة خاصة بالتواصل كان قد أعدها في صمت للإعلام والدعاية والإشهار لتلميع صورته كرئيس لأكبر جهة بالمغرب.

الصفقة كان رئيس مجلس جهة الدار البيضاء؛ قد خصص لها إعتمادا ماليا قدره مليار سنتيم خلال مدة 12 شهرا فقط؛ مع إعداد دفتر تحملات على مقاس شركة محظوظة ؛وتدليل كل العقبات في وجهها لنيل الصفقة.

وثائق ومستندات؛ قالت إن سلطات الرقابة قد تدخلت ورفضت الشروط الموضوعة بالصفقة؛ واعتبرت أن شروط المنافسة بالصفقة المذكورة ضرب صارخ لشروط وأحكام المنافسة الشريفة التي ينبغي أن تطبع الصفقات العمومية لكي تتم بشفافية ونزاهة.

هذه الوثائق اوردت أيضا؛ أن قرار إلغاء الصفقة قد تم في اللحظات الأخيرة؛ وهو الأمر الذي لم يتفطن له رئيس مجلس الجهة الذي حاول بعد علمه؛ إعادة الصفقة وطرح شروط جديدة لصفقة مماثلة.

ذات المصادر؛ تقول إنه قد تم اتخاذ كل التدابير الإدارية والمالية لهذه الصفقة الضخمة ؛ من أجل أن تصل إلى الأهداف المرسومة إليها؛ غير أن ظهور بعض العيوب الجوهرية والتي مست الشروط الخاصة (CPC) جعلت سلطات الرقابة تتدخل فورا وترفض هذه الصفقة.

وأضافت نفس المصادر؛ أن رقم هذه الصفقة الذي كان تحت رقم 2023/3/م.ج؛ وكان من المرتقب أن يتم تنفيذ هذه الصفقة في ظرف سنة واحدة؛وبأن تاريخ توقيف هذه الصفقة قد تم يوم 10 ماي 2023 بطلب مستعجل من الخازن المالي.

الخازن المالي وفق المصادر ذاتها؛ بعث بمراسلة مستعجلة إلى مدير المصالح لدى المجلس؛ لتوقيف مجريات الصفقة المعلومة؛ وذلك لعدم قانونيتها والقيمة المبالغ فيها لنيل ذات الصفقة؛ هذا بالإضافة للشروط المطروحة بدفتر التحملات والتي أغلبها مخالفة لقانون كل الصفقات.

صفقة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء المغشوشة تعيد إلى الأذهان ؛ عديد الصفقات الضخمة التي مرت مرور الكرام ودون البت في قانونيتها، خصوصا إبان فترة الجائحة التي ضربت البلاد والعباد؛ حيث خلالها التهم رؤساء جماعات ومجالس عشرات الصفقات كلفت الدولة مليارات الدراهم دون حسيب ولارقيب.