انفراد. البرلمان الأوربي يُوجه اتهامات مُباشرة للجزائر بخرق حقوق الانسان وحُرية الصحافة
زنقة 20 . الرباط
أفرد مصدر برلماني أوربي بستراسبورغ، لموقع زنقة 20، أن أعلى هيئة تشريعية في القارة العجوز، أقرت لأول مرة بتوجيه اتهامات مباشرة للنظام الجزائري حول خروقات حقوق الانسان وحرية الصحافة في جلسة عامة.
و أضاف مصدر موقع زنقة 20 من مقر البرلمان الأوربي، زوال اليوم الخميس، أن الجلسة العامة للبرلمان الأوربي، وبضغط قوي من جمعيات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية المُمَولة من الاتحاد الأوربي، طالبت على متن تقاريرها المرفوعة، ولأول مرة مند 2005، وبشكل “مُستعجل”، الى كشف الخروقات التي ارتكبها النظام الجزائري في حق جمعيات المجتمع المدني و الصحفيين الأجانب، فضلاً عن توبيخ شديد اللهجة، يتم توجيهه للسلطات الجزائرية لأول مرة مند 10 سنوات من الصَمت المُطبق على هده الخروقات.
و في سابقة من نوعها، وجه البرلمان الأوربي، أصابع الاتهام للسلطات الجزائرية بـ”خرق أبسط حقوق الانسان في البلاد”، حيث صوت 35 عضواً على التقرير المندد بالوضعية الحقوقية بالجزائر فيما عارضه 5 أعضاء.
و يأتي توبيخ البرلمان الأوربي للجزائر، يومين فقط على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدي دعى الجزائر، الى تحمل مسؤوليتها تجاه مُحتجزي مخيمات تندوف، مُشيداً بالمقترح المغربي القاضي بمنح “حكماً داتياً” لأقاليم الصحراء.
و حمل التوبيخ الأوربي علانية، اتهامات للنظام الجزائري بتقويض الحريات، خاصة منع الصحافة الحرة والمستقلة، ورفض دخول عدد من الصحافيين الأجانب في مهام مهنية، فضلاً عن منع جميع الأشكال الاحتجاجية بالعاصمة في سابقة من نوعها.
و كان “عبد الرحيم عثمون” رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية، قد أفرد في تصريح خاص لموقع زنقة 20 أمس الأربعاء، من ستراسبورغ، أن البرلمان الأوربي، دعى في جلسة علنية السلطات الجزائرية، الى تحمل مسؤوليتها في ايجاد حل لنزاع الصحراء والسماح باحصاء مُحتجزي تندوف فوق أراضيها، مُشيداً في الوقت داته بتقرير الأمم المتحدة، المُنوه بالمبادرة المغربية.
من جانب أخر، نقلت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية، أن ملايين الجزائريين، يعيشون ب10 دولارات في الشهر، وهو أمر بعيد جداً عن العيش الكريم، فيما تعتبر الجزائر من مصدري الغاز والبترول في العالم.
وكان البرلمان الأوروبي في اجتماعه خلال جلسة عامة بستراسبوغ، أمس الأربعاء، قد دعى إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف ومواءمتها مع الحاجيات الحقيقية بهذه المخيمات، وكذا إحصاء ساكنتها.
وتأتي دعوة البرلمان الأوروبي هذه لتضع حدا لعمليات الاحتيال التي تقوم بها الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، والتي كشف عنها تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش حين أكد أن هناك عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف.
ففي قرار له على أساس تقرير يهم المصادقة على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم سنة 2013، طالب البرلمان الأوروبي الذي أحيط علما بخلاصات تقرير المكتب الاوروبي لمكافحة الغش، المفوضية الأوروبية ب”تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة في إطار التفاعل مع خلاصات هذا التقرير”، مشددا على ضرورة أن تحرص على عدم ولوج المسؤولين الجزائريين ومسؤولي (البوليساريو) إلى المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون”.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر “خلال مدة طويلة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”وضعية غير عادية وفريدة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشاد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، “بتصويت البرلمان الأوروبي الذي ذهب، بحكمة وعن حق، في نفس اتجاه تصويت لجنة مراقبة الميزانية، عبر إدانته الاختلاس الكبير والمنتظم للمساعدات، ومطالبته بعدم ولوج المسؤولين المتورطين في هذا العمل الإجرامي إلى المساعدات الموجهة إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف”.
ونوه عالم، من ناحية أخرى، بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي دعا الجزائر من جديد إلى بذل جهود من أجل تسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف تماشيا مع التزاماتها الدولية.
ويأتي القرار الجديد للبرلمان الأوروبي ليعزز فحوى النداء الذي أطلقته أمس جمعية دافعي الضرائب الأوروبية والتي طالبت فيه بالتأكد بأن المساعدات الإنسانية التي يرسلها الاتحاد إلى ساكنة تندوف والتي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيين، لن تكون محل اختلاس من قبل المسؤولين الجزائريين وقادة (البوليساريو).
واستند نداء الجمعية الأوروبية على تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة العش لسنة 2007 والذي لم يتم نشره إلا في يناير الماضي بعد تدخل مؤسسة الوسيط الأوروبية.
وتساءل رئيس الجمعية، رولف فون هوهينهو، عن الأسباب الذي جعلت هذا التقرير لمكتب مكافحة الغش يبقى طي الكتمان طيلة سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة الأوروبية المكلفة بالميزانية لم ترد إلى الآن عن أسئلة النواب الأوروبيين بهذا الخصوص.
كما تساءل عما إذا ما كان في استطاعة الجهاز التنفيذي الأوروبي التأكد من أن المسؤولين عن هذه الاختلاسات لن يلجوا مساعدات الاتحاد الأوروبي.