الداخلية تحدد موعد إعادة انتخابات الدريوش ومصير مبديع ينتظر الفاضيلي بعد إقرار المحكمة الدستورية بإعتماده التزوير والإرشاء
زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر أن وزارة الداخلية حددت تاريخ 13 يونيو المقبل، لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية بالدريوش.
و تعاد الإنتخابات في الدريوش للمرة الثانية، بعد إسقاط المحكمة الدستورية، للبرلمانيين محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي المنتخبين في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022.
ومن الدفوعات التي اعتمدتها المحكمة في قرارها بخصوص محمد الفاضلي أنه سخر ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن الفاضيلي و أتباعه قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، عمد رئيس مكتب التصويت المعني إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب).
ومن جهة رابعة، عرفت مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، و مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء.
وما تزال القضية معروضة على القضاء سواء في المحكمة الابتدائية بالدريوش أو محكمة الاستئناف بالناظور.
حيث ما يزال عدد من الاشخاص متابعين قضائيا بينهم نجل الفاضيلي الموجود في حالة فرار، في الوقت الذي تم إيداع متهمين آخرين السجن.
كما ينتظر أن يتم استدعاء البرلماني الأسبق محمد الفاضيلي للتحقيق في الخروقات الجسيمة التي ارتكبها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
بالإضافة إلى تقارير تتحدث عن تورطه في اختلالات بجماعة بنطيب التي ترأسها لعقود من الزمن.