القانون فوق الجميع.. سقوط مبديع أسطورة الفقيه بنصالح

زنقة 20 | الرباط

بعد إيداعه السجن الإحتياطي بتهم ثقيلة تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة فبه، واستغلال النفوذ، يصبح الوزير الأسبق و النائب البرلماني الحالي محمد مبديع، أول رئيس للجنة العدل بمجلس النواب تتم متابعته قضائياً و يلقى عليه القبض.

مبديع الذي شغل الرأي الوطني، و المحلي بالفقيه بنصالح والتي يترأسها جماعتها لعقود من الزمن، يشكل أسطورة حقيقية بالمنطقة و تتداول الساكنة المنحدرة من مناطق الفقيه بنصالح و بني ملال على نطاق واسع في مجالسها قصصا واقعية وخرافية عن حياة البذخ التي عاشها ذات الشخص ، حيث أصبح يضرب به المثل في المنطقة في الثراء الفاحش والنفوذ.

إحدى القصص الشهيرة التي يتداولها كثيرون بالمنطقة و سائر التراب الوطني، أن سيدة من المنطقة ذهبت لأداء فريضة الحج ، و تاهت وسط الأعداد الغفيرة من الحجاج ، وحينما توجهت إلى الشرطة سألها عن بلدها لتجيبه بالقول أنا من الفقيه بنصالح وهو ما لم يتعرف عليه الشرطي السعودي، ليبادر بالسؤال عن رئيس دولتها لتجيبه بالقول “محمد مبديع”.

هذه القصة المتداولة على نطاق واسع تظهر حجم الحظوة و النفوذ و “القدسية” الذي كان يتمتع به مبديع بالمنطقة.

ولعل انتخابه رئيسا للجنة العدل كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أنه تمسك بذلك بالرغم من أنه كان متابعا قضائيا ورفض الإستجابة لاستدعاءات الفرقة الوطنية متذرعا بالمرض.

و رغم الملفات الثقيلة والشبهات التي لاحقت الرجل والتحقيقات الماراطونية المتواصلة في خروقات بالجملة رصدها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية في تسيير جماعة الفقيه بن صالح وتجزيئاتها وأراضيها، كان الرجل يعمل بمقولة ” هبل تربح” لا يهمه سوى غايته مهما كانت الوسيلة.

مبديع الذي تحول من موظف عادي بمستوى تعليمي متواضع، إلى ملياردير من كبار أعيان المنطقة والجهة، اشتهر بإقامة “عرس القرن” فاق كل التوقعات لابنه، ونجح في زعزعة أركان “السنبلة” التي كانت مرغمة على تقديم ترشيحه للجنة الحساسة بالبرلمان مقابل دعمه لمحمد اوزين في المؤتمر الأخير للحركة الشعبية حسب ما يتداوله كثيرون داخل حزب السنبلة.

هذا المنصب حسب ذات المصادر ، كان في الأساس طلبا من المعني بالأمر من أجل توفير “حصانة” له، لتفادي “الطلوع والهبوط” من أجل الإجابة عن أسئلة واستفسارات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول أطنان ملفات الشبهات التي تلاحقه مند مدة.

لكن الرجل نسي أنه لا يمكن طي ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون إتمام المسطرة القانونية وتقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة التي قررت تحديد فصول المتابعة بناء على ما ثبت لديها من معطيات.

متابعة مبديع رئيس لجنة العدل بمجلس النواب ، أثار إشادة حقوقيين و هيئات حماية المال العام التي أكدت أن قرار المتابعة يثبت من جديد أن “القانون فوق الجميع” ولا أحد يمكن أن يفلت من العقاب مهما كان انتماؤه السياسي أو منصبه في هياكل المؤسسة التشريعية.