الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء يستمع لجمعية حماية المال العام ومبديع سيتم تقديمه خلال ساعات
زنقة20ا الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إسمتع، صباح اليوم الثلاثاء، لممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام (محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي) في موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
كما تضيف مصادر منبر Rue20 الخاصة أن الوزير السابق محمد مبديع، سيتم تقديمه خلال ساعات أمام الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، سواءاً بحضوره الطوعي أو بتوقيفه من قبل عناصر الأمن.
في ذات السياق كشف رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن “الوفد الفرع الجهوي والذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع واحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية ، استعرض على النيالبة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة”.
وتابع الغلوسي “أن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.
واعتبر الغلوسي أن “قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة ،والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وتسائل رئيس الهيئة الحقوقية قائلا “فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟”.
وينتظر الرأي العام المحلي بمدنية الفقيه بنصالح والرأي العام الوطني مآل قضايا الوزير السابق التي شغلت المغاربة منذ أزيد من ثلاث سنوات، عقب صدور تقرير ناري للمجلس الأعلى للحسابات يحمل تهم جنائية لجرائم الأموال وإحالته على رئيس النيابة العامة.