لجنة برلمانية تَدعو ‘بنكيران’ للرأفة بالفئات الفقيرة والابقاء على دعم السكر والبوطا

زنقة 20 . الرباط

في الوقت الدي لا يدخر فيه رئيس الحكومة جهداً في اعلان رفع الدعم عن أهم المواد الأساسية التي يُقبل ملايين المغاربة من الفئات الفقيرة والهشة على اقتنائها، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالاستمرار في دعم المواد ذات الطابع الاجتماعي من دقيق وسكر وغاز البوطان مع إيجاد الحلول المناسبة لترشيد هذا الدعم في أفق تفعيل برنامج الاستهداف.

وجاء في تقرير أعدته اللجنة حول صندوق المقاصة، وتمت مناقشته اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه يتعين وضع برنامج عملي واضح المعالم بآفاق زمنية محددة لإصلاح منظومة المقاصة ودراسة إعداد برنامج واضح للدعم المباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة مع إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف.

كما أكدت اللجنة، التي استندت في إعداد التقرير الى مجموعة من الوثائق والتقارير الصادرة بالخصوص عن المجلس الاعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، على ضرورة وضع إجراءات مواكبة للمقاولة لدعم تنافسيتها، وتوجيه الاموال الموفرة من رفع الدعم إلى الاستثمار في الاوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني ولتحسين تنافسية المقاولات، وإنحاز مركب مينائي للغاز الطبيعي.

كما شددت اللجنة على استهداف مستوى معين من تكاليف وتحملات المقاصة بتبويب مستقل في قانون المالية بدلا من استمرار إدماجها في فصل التحملات المشتركة وربط هذه التحملات بالنسبة للسنة المالية المتعلقة بها، مع تسجيل الاعتمادات الكافية في الميزانية لتغطية التحمل الحقيقي للمقاصة وتفادي متأخرات جديدة على مستوى الاداء.

ودعت اللجنة إلى تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بصندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني وتفعيل المراقبة في سلسلة المواد المدعمة (الدقيق والسكر وغاز البوطان).

كما شددت على ضرورة إحداث لجنة اليقظة المتعلقة بالمقاصة تتكلف بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة، وتعميم برامج محددة ذات بعد وطني خاصة الالواح الشمسية لقطاع الفلاحة وسخانات المياه تتكلف بالاشراف عليها مؤسسات عمومية قادرة على تفعيل برامج كبرى على غرار برنامج الكهربة القروية وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

ودعت الجنة أيضا إلى اتخاذ إجراءات تلزم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الاخرى، وتشجيع تعميمها على مختلف المستهلكين وإصدار قانون بمنع استيراد المصابيح العادية واستهلاكها.

وأوصت اللجنة بالتقليص من استعمال غاز البوطان في الفلاحة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بدلا عنه في الفلاحة وفي المنازل والادارات وفي قطاعات اخرى، مؤكدة على ضرورة الرفع من مستوى المردودية والانتاجية على صعيد سلسلة القمح الطري والزراعات السكرية.