مصدر برلماني لـRue20: الفريق الإشتراكي رفض الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حول الغازوال الروسي بسبب مخالفة دستورية
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
كشف مصدر برلماني لموقع Rue20، أن فريق الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب رفض الإنضمام إلى الخطوة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة بخصوص طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول عملية استيراد “الغازوال الروسي”.
ووفق المصدر، فإن الفريق رفض الإنضمام لهذه الخطوة لأسباب موضوعية ودستورية أهمها أنه “حتى لو إنضم لأحزاب المعارضة (الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية) للتقدم بطلب لمكتب مجلس النواب من أجل تشكيل اللجنة فإن الفرق الموقعة لن تتوفر على توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وفق ما يشترطه القانون لتشكيل لجان تقصي الحقائق والمتمثل في 131 توقيعا.
وأكد المصدر ذات أنه فرق المعارضة الثلاثة تتوفر مجتمعة حاليا على أزيد من 65 توقيعا وهو الأمر الذي يتعارض مع الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها. (القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).
وكان الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أعلنوا سعيهم في إطار مبادرة مشتركة لطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من مواضيع حول مدى شفافية العملية”.
يشار إلى أنه تعليقا على خطوة أحزاب المعارضة أكد محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في تصريح لموقع Rue20، أن “الأمر لا يعدو أن يكون حركة بهلوانية من معارضة تعاني من عجز مدقع في انتاج مواضيع تهم معيشة المواطنين”.
وأوضح رئيس الفريق التجمعي، أن “المعارضة تعلم أنها لا تملك النصاب الدستوري لتحريك لجنة تقصي الحقائق ومع ذلك تلجأ للمزايدات السياسية”. متسائلا “هل يعقل أن يشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق حول نشاطات في القطاع الخاص واستثمارات الشركات؟”.