وزير العدل: الحريات الفردية مصلحة وطنية و تجذب المال و الأعمال

زنقة 20 | الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “موضوع الحريات الفردية لم يعد ترفا فكريا ، بل هو مصلحة وطنية وحاجة مجتمعية”.

و أضاف وهبي، خلال عرض قدمه حول “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية” في لقاء نظم أمس الثلاثاء من طرف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن الحريات الفردية لا تتعارض مطلقا مع الدين”. مشددا على أن “الموضوع لم يعد ثرفا فكريا كما يحاول البعض إختزاله”.

وذكر وهبي ، أن “المغرب شهد ثورة ناعمة جعله يتبوأ موقع الريادة في مختلف المجالات محققا بذلك طفرة حضارية أدهشت الكثيرين واثارت في الوقت نفسه حفيظة الكثيرين”.

وأكد وزير العدل أنه “إذا كان المغرب إلى أن يتطلع إلى أن يكون قوة جذب للمال والأعمال فإن تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية كفيل بتوفير المناخ الملائم لتسريع وتيرة النمو الإقتصادي والتنمية البشرية وخلق بيئة عمل مشجعة على الإنتاج والخلق والإبتكار”.

وقال عبد اللطيف وهبي، مسترسلا إن “غايتي أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة لا تتعارض مع روح الدين الإسلامي؛ إذ أن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها المتمثلة في “الحرية والكرامة والمساواة، العدل ،والعفو، والمحبة والرحمة”؛ غير أنني أميز بين الدين والفهم التاريخي للدين”.

وتابع وهبي أن “المغرب شهد إصلاحات قانونية هامة سواء لتحديث العلاقات المهنيَة والاقتصادية، أو محاولة تخليق الحياة العامَّة والقضاء على الفساد المالي والإداري، إِلا أن ورش إِصلاح القانون الجنائي بقي مؤجلا؛ وبقيت الحياة العامة للمغاربة تحت قانون جنائي متقادم ومسيء لمجمل المكتسبات الدِيمقراطية والحداثية التي حققها الشَعب المغربي بِإرادة ملكية وحماس وطني.

وشدد وزير العدل على أن “انخراط المغرب بإرادة قوِية في بناء الدولة الاجتماعية باعتبارها محاولة لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، يعد دعوة قوية لإصلاح القانون الجنائي المغربي بمنطلق الدفاع عن الْحريات الفردية، ذلك أن كل التشريعات الحديثة التي انصبت على تطوير الحقوق الاجتماعية تتضمن مبدأ التضامن بين الأفراد المستقلين.

واعتبر الوزير أن “أهمية الدولة الاجتماعية التي يدشنها المغرب اليوم، تكمن في سن سياسة تمنح الإمكانيات الضرورِية لتصبح للفرد حرية تقوي لديه المواطنة النشطة، مشيرا إلى أن توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي هو انسجام أولا مع التداعيات الاجتماعية التي تخلقها السياسة الاجتماعية التي باشرتها الحكومة المغربية منذ اعتلائها القرار الحكومي بالبلاد.

يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتجه إلى تغيير جوهر القانون الجنائي ووضع قوانين أخرى حداثية من بين أهم التغييرات المقترحة، إلغاء الفصل 490 الذي يحرم العلاقات الرضائية بين رجل وإمرأة راشدين، حيث يقترح وهبي الإقتصار على المتابعة في حالة تلبس في الشارع العام أو المجاهرة بها علانية بواسطة أشرطة فيديو، وذلك لملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة.