أوزين: نصحت لخصم بدفع الكفالة ولا بد من احترام المؤسسات
زنقة 20 ا الرباط
كشف محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه نصح مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب، بدفع غرامة خمسة مليون سنتيم، والتشبث بالمسار القضائي الى النهاية، على خلفية الصراع مع بعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو.
وأكد أوزين في لقاء تواصلي، أمس بالرباط، أن الحركة الشعبية لن تتخلى على لخصم لكن لابد من احترام المؤسسات ودفع الكفالة واتباع المسار القضائي لقضيته بالشكل القانوني المطلوب.
وشدد أوزين على أن الحزب وضع عددا من المحامين رهن إشارة لخصم لمواصلة المساطر القانونية والبداية بدفع الكفالة قبل نهاية المهلة الممنوحة له اليوم الأربعاء من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
وكان حزب الحركة الشعبية، قد أعلن عن تضامنه مع عضو المجلس الوطني للحزب، مصطفى لخضم، إثر متابعته قضائيا.
وذكر الحزب في بلاغ له، أنه “على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، يعرب الحزب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.”
وأكد الحزب، على موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مشددا على حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
وسجل الحزب موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
ودعا الحزب جميع المتضامنين مع لخصم إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات، مؤكدا على أنه سيوفر المساندة القانونية لرئيس الجماعة المتابع.