تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق لجهة مراكش وحماة المال العام يطالبون بالحزم

زنقة 20 ا محمد المفرك

علم موقع Rue20، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا “جهة مراكش آسفي حاليا”، الى غاية 27 أبريل المقبل، المتابع على خلفية تبديد واختلاس أموال عمومية.

وكانت الجمعية المغربية لحماية العام، قد تقدمت بشكاية سنة 2016، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحاله على الشرطة القضائية، إذ تم الاستماع حينها لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، صافي الدين البدالي.

وجاءت متابعة عبد العالي دومو العضو الحالي بمجلس جهة مراكش آسفي على إثر “خروقات” رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مابين 2003و2009.

في ذات السياق قالت الجمعية المغربية لحماية العام إنها تتابع القضية التي يتابع فيها رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا عبد العالي دومو، وكذلك قضية الرئيس الأسبق لنفس الجهة، ورئيس بلدية أيت أورير بإقليم الحوز، ورئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب أحمد تويزي، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة لهذا الأخير، وتبديد واختلاس أموال عمومية بالنسبة للأول.

وأشارت أن الجمعية سبق وتقدمت بشكاية إلى الجهات القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبعد إنتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، المتهمين على غرفة الجنايات الاتدائية لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهما طبقا للقانون.

وأوضحت أنه تقرر خلال ذات الجلسة تأخير القضية الى غاية 27 أبريل المقبل، لإعداد الدفاع واستكمال الإجراءات القضائية حيث حضر عبد العالي دومو جلسة اليوم ، فيما تخلف أحمد تويزي، والذي أفاد عنه دفاعه أنه في مهمة رسمية خارج الوطن.

وأكدت الجمعية إنها بقدر ما تثمن بعض القرارات القضائية، التي يتم اتخاذها في جرائم الفساد المالي بقدر ماتتطلع الى أن تكون السلطة القضائية حازمة وفعالة في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إصدار أحكام قضائية بالسرعة المطلوبة دون تأخير أو تباطؤ وأن تكون هذه الأحكام متناسبة مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ،ذلك أن الفساد يعتبر العدو رقم واحد للتنمية والكرامة والعدالة بالمغرب.