لقجع: وزارة المالية تضم عينة من خيرة الأطر النسائية التي تشرف المغرب وتكريمهن لحظة عرفان وتقدير
زنقة20ا الرباط
احتفلت وزارة الإقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالرباط، بالنساء الموظفات بالقطاع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وفي كلمة بمناسبة الحفل، الذي أقيم بمسرح محمد الخامس، أعرب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن اعتزازه بالإنخراط الذي أبانت عنه موظفات الوزارة من خلال عملهن الدؤوب في مختلف المصالح، معتبرا هذه المناسبة لحظة عرفان و اعتراف وتقدير بحجم العمل والعطاء الذي تقدمه المرأة المغربية.
وأبرز الوزير المنتدب أن جهود المملكة في هذا المجال نابعة من حرص جلالة الملك على تقوية دور المرأة داخل المجتمع من أجل ضمان تنمية شاملة تأخذ في الاعتبار العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
وقال لقجع أن “الوزارة تضم عينة من خيرة الأطر النسائية التي تشرف بلادنا واحتفلنا بهن، وتوقفنا خلال السنة الماضية بنفس المناسبة عند إشكالية الببعد الثقافي الذي أكثر الأسس تأثيرا في تحديد الواقع الفعلي للمرأة”. مشيرة إلى أنه “بالقدر الذي يعد أكثر تأثيرا بنفس القدر يلتصق البعد الثقافي على المستوى المجتمعي أكثر استعصاء على التغيير فتغيير العقليات ليست مسألة وقت فقط بل هو قبل ذلك مسألة اقتناع أولا ثم مسألة إرادة وانخراط جماعي “.
وتابع لقجع أنه ” من نتائج العملية الإقصائية إن لم نقل التحقيرية للمرأة نجد أن ثلاثة أرباع النساء في سن العمل يوجدن خارج سوق الشغل في سنة 2022 هذا مجرد نموذج واحد دون الدخول في تفاصيل أخرى لا تقل سلبية من قبيل زواج القاصرات أو العنف الممارسضد النساء خاصة في الوسط الأسري.
وتساءل لقجع قائلا “هل بالإمكان الحديث عن كرامة النساء والحال أنهن مقصيات من أي إمكانية الاستقلال المادي، وهل من العدل أن نعين يوميا زواج القاصرات والحال أن لاوجود لزواج القاصر من الذكور”.
وأضاف لقجع، أنه “أمام هذه العينة البسيطة لا مجال لخطاب الإرتياب وإن كانت بلادنا قد حققت إنجازات هامة على رأسها مدونة الأسرة فقبل 19 سنة من اليوم صدرت المدونة الحالية بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكانت إحدى الثمار الأولى لمنظومة التحديث المتعددة الأبعاد التي أطلقها جلالة الملك في كافة المجالات”.
وأوضح المتحدث ذاته “أن مدونة الأسرة شكلت خطوة نوعية للأمام نقلت الإطار القانوني من تنظيم لوضعية المرأة إلى تأطير العلاقة بين الأسرة بجميع مكوناتها، أي المرأة والرجل والطفل واجتهدت في وتقريب طابع العدل والإنصاف في قضايا مثل الطلاق والحضانة وزواج القاصرات”.
واعتبر لقجع أن “اليوم وبعد مرور قرابة 20 سنة من هذا الإنجاز من الطبيعي أن تظهر الآن مجموعة من النقائص فيما يرتبط بالمدونة ذاتها، وتفعيلها، وتطور المجتمع واحتياجاته المستجدة”، مشيرا إلى أن “الملك محمد السادس كان في الموعد كالعادة حيث خصص جلالته حيزا هاما من خطاب العرش الأخير لموضوع مدونة الأسرة من ضمن ما جاء فيها: “وإذا كان مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة أبانت أنه هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة لاسيما أن فئة من الموظفين رجال العدالة مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء فقط والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل كما أنها ليس مدونة للمرأة وانما هي مدونة للأسرة كلها فالمدونة تقوم على التوازن لانها تعطي للمرأة حقوق وللرجل حقوقه وتراعي مصلحة الأطفال لذلك نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية وتجاوز السلبيات والإختلالات”. إنتهى منطوق الخطاب السامي يقول لقجع.
وشدد لقجع على أن “التوجيه الملكي السامي ينبع من حرص جلالته على تصويب هذا الورش المختل عبر دعوة الجميع للمساهمة كل من موقعه مادام الأمر يمس المجتمع ككل”.
وأردف الوزير بأن في “الوقوف عند وضع المرأة، عملية استشراف لمستقبل بلادنا، إذ أن هذا المستقبل سيتأثر بتأثر وضعها مع العلم أن دينامية التنمية ديناميةٌ مجتمعية، وليست مؤسساتية فقط مرتبطة بالدولة والمؤسسات”.
وقال لقجع أنه “بدل الغوص في التحاليل والكثير من الجدال علينا أن نطرح سؤالا واحدا هل هناك مجتمع واحد حقق التقدم دون تحرير نسائه من الظلم المجتمعي عبر تحقيق العدل والمساواة والجواب بسيط وواضح لا”، مؤكدا أنه لايمكن تحقيق التقدم في وضع يكون فيه ملايين من البشر يعتبرون مواطنين من الدرجة الدنيا”.
وأضاف أنه “لا يبنى مجتمع متقدم مزدهر ومتضامن تسوده العدالة المجتمعية وحقوق الإنسان دون تحقيق كرامة النساء، مما يتطلب تعديل المدونة وملاءمتها مع الدستور، مع الصرامة في تفعيل بنودها”.
وأكد الوزير لقجع أنه “من الضروري التوفيق بين المرجعية الإسلامية المعتدلة وروح العصر للانتقال من وضع الجمود الحالي المنعكس على مناحي حياة المرأة”.