زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض الإجراءات المتخذة من أجل حماية حقوق مغاربة العالم، انسجاما مع ما تنص عليه الاتفاقيات التي تربط المغرب بالبلدان المعنية.
وأفاد المسؤول الحكومي في جواب على سؤال كتابي طرحه فريق التقدم والإشتراكية، أن الوزارة درست الشكايات الواردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 171 شكاية، كما توصلت إلى غاية الفاتح من شتنبر من سنة 2022 بما مجموعه 95 شكاية، تمت دراستها وإحالتها على الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
وأوضح أنه تم إحداث لجنة مركزية بالوزارة تضم أطرا قضائية وأخرى إدارية، وكذا خلايا جهوية على صعيد مختلف محاكم المملكة، تعمل على استقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية وإرشادهم وإيجاد الحلول الممكنة لقضاياهم المستعجلة، وإنجاز تقرير في الموضوع سنويا، وإصدار مجموعة من المناشير والدوريات التوضيحية، منها منشور توضيحي وجه إلى القضاة الملحقين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج المكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، يتضمن الحلول الملائمة لكيفية تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية تطبيقا سليما وملائما لأوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج أمام القنصليات المغربية، والزواج المختلط، والزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة، ومسطرة الطلاق، وكيفية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.